اقتصاد تركيا ضحية لسياسة "المركزي".. قرار صادم بشأن أسعار الفائدة
للشهر الخامس على التوالي، أبقت تركيا على أسعار الفائدة للإقراض على حالها دون تغيير، وسط عجز السلطات المحلية عن إيجاد حلول لأزماتها المالية والنقدية والاقتصادية، أبرزها انهيار الليرة ونسبة التضخم المرتفعة.
وقال البنك المركزي التركي في بيان، الأربعاء، إن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على سعر السياسة (سعر مزاد إعادة الشراء لأسبوع واحد) ثابتا عند 19% دون تغيير عن أسعار الشهور الخمسة الماضية منذ فبراير/شباط الماضي.
وادعى، بيان اليوم، أن النشاط الاقتصادي المحلي قوي، "في حين تباطأ الطلب المحلي بشكل طفيف في الربع الثاني بسبب القيود الوبائية وتشديد الأوضاع المالية، نا يزال الطلب الخارجي قويا".
واعترف البنك المركزي التركي بالضرر الكبير الواقع على قطاعي الخدمات والسياحة في البلاد، على الرغم من قولها إنها تنفذ حملات تطعيم واسعة النطاق.
وزاد: "لا تزال مستويات التضخم المرتفعة تشكل مخاطر على سلوك التسعير والتضخم الآفاق.. من ناحية أخرى، لوحظ الأثر المتباطئ للتضييق النقدي على الائتمان والطلب المحلي. مع الأخذ في الاعتبار المستويات المرتفعة للتضخم وتوقعات التضخم".
وسيدفع قرار الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة إلى تخفيض الاستهلاك المحلي من جانب المستهلكين، وتقليل نسب الاقتراض من البنوك العاملة في السوق المحلية، بسبب أسعار الفائدة المرتفعة خصوصا على الليرة التركية.
ويعني القرار أن فرص زيادة السيولة المالية من خلال الاقتراض ستتراجع، كما ستتراجع فرص الاقتراض لغرض الاستثمار الجديد أو توسيع الاستثمار القائم بفعل ارتفاع تكلفة الإقراض، ما ينعكس بالمحصلة سلبا على التوظيف، وجاذبية البيئة المحلية.
كما سيدفع القرار أصحاب الودائع إلى الحفاظ على أموالهم داخل البنوك، مع وجود سعر فائدة مشجع، وهو بالمحصلة نتيجة طبيعية لضعف وفرة السيولة خارج القطاع المصرفي وبالتالي ضعف الاستهلاك.
بعبارة أخرى، فإن احتمالية خفض أسعار التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، قد تكون واردة، لكنها في المقابل ستؤثر سلبا على الاستثمار في البلاد ووفرة السيولة، وستقلل من القوة الشرائية، ما يدفع المنتجين إلى خفض الإنتاج والاستيراد.
وما يزيد من تخوفات البنك المركزي التركي، أن الأسعار في السوق المحلية مرتفعة على الرغم من تراجع الاستهلاك الناجم عن التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا، إذ سجلت أسعار الغذاء العالمية (تشكل قرابة ثلث سلة المستهلك)، تراجعات حادة خلال العام الجاري.
وفي الوقت الحالي، تعاني تركيا من ارتفاع تكاليف الإنتاج، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج وصعود معدل أجور الأيدي العاملة، ما يعني أن كبح جماح التضخم مرتبط بشكل رئيس بوقف هبوط العملة المحلية مقابل النقد الأجنبي.
أما التضخم، فقد أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية مطلع الشهر الجاري، أن أسعار المستهلك في السوق التركية قفزت خلال يونيو/حزيران الماضي لأعلى مستوى منذ مايو/أيار 2019، وسط توقعات بقفزات متتالية.
يأتي ذلك، بينما تسجل الليرة التركية مستويات تراجع غير مسبوقة منذ مطلع الشهر الماضي مقابل الدولار، إذ وصلت لأدنى مستوى تاريخي عند قرابة 8.75 ليرة لكل دولار واحد، بينما يبلغ حاليا 8.67 ليرة لكل دولار، بحسب البيانات.
وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان مطلع الشهر الجاري، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن التضخم السنوي خلال يونيو/حزيران الماضي ارتفع بنسبة 17.53%، مقارنة مع 16.59% في مايو/أيار السابق له.
وارتفع المؤشر العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال يونيو/حزيران عن الشهر السابق له بنسبة 1.94%، بينما ارتفع مقارنة مع ديسمبر/كانون أول 2020 بنسبة 8.45%، وبنسبة 14.55% على أساس سنوي.
والمجموعات الأكثر ارتفاعا على أساس سنوي، كانت النقل بنسبة صعود بلغت 26.29%، والمفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 25.69%، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 19.99%، والصحة 19.6%.
وضمن متوسط أسعار 415 بندا في المؤشر، انخفض متوسط أسعار 55 سلعة، وظل متوسط أسعار 54 سلعة دون تغيير، بينما ارتفعت أسعار 306 سلعة.
aXA6IDMuMTQ0LjExNi4xOTUg جزيرة ام اند امز
