قرار جهاز حماية المستهلك يربك سوق السيارات بمصر
ما بين مؤيد ومعارض ،تسود حالة من الجدل الشديد سوق السيارات المصري عقب قرار لجهاز حماية المستهلك.
وبدأ جهاز حماية المستهلك، الإثنين، تطبيق قرار يلزم شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أى لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان "سعر السيارة شاملًا الضريبة" ومواصفاتها.
وشدد الجهاز على ضرورة أن يتضمن الملصق " النوع - الطراز - بلد المنشأ- الفئة - الكماليات" على أن يكون الإعلان مُثبتًا بالزجاج الأمامى للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه"
وقال ،من يخالف ذلك سيتم توقيع غرامة مالية قد تصل إلى 2 مليون جنيه ويتم وضع الملصق على كافة السيارات المعروضة للبيع "جديد ومستعمل".
ورحب كثيرون بالقرار لأنه يوقف تصاعد الأسعار أوما يعرف في السوق باسم "أوفر برايس" أو الزيادة الإضافية،
وانتشرت في مصر، منذ عدة شهور ظاهرة "الأوفر برايس"، وهي فرض بعض تجار السيارات زيادة إضافية على السعر الرسمي للسيارة، بسبب نقص المعروض نتيجة أزمة الرقائق الإلكترونية، التي ظهرت مع تفشي الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد خلال النصف الأول من العام الماضي، نتيجة زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الشخصي، وفي الوقت نفسه إغلاق شبه كامل للشركات والمصانع المنتجة لهذه الرقائق.
ونفذ الجهاز حملات على مستوى الجمهورية، للتفتيش على معارض ووكلاء بيع السيارات لمتابعة تنفيذ القرار وإنهاء ظاهرة الأوفر برايس عند البيع.
وقال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك،نحن من نرصد ممارسات الجشع، ولدينا آلياتنا، واتخذنا إجراءاتنا، وقد نضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر قسوة.
ومن جانبه رأى شعبان الحاوي، عضو رابطة تجار السيارات، عدم تأثير وضع الملصق على ظاهرة الـ"أوفر برايس" كونها أزمة عالمية نتيجة ارتفاع أسعار مكونات السيارات والحديد والبترول عالميًا، فضلا عن أسعار شحن النقل البحري، وعوامل أخرى مثل إغلاق العديد من المصانع المغذية في العالم.
وأكد "الحاوي"، في تصريحات لـ"CNN بالعربية"، أن قرار وضع الملصق الإجباري على السيارات يستهدف وقف التلاعب بفواتير السيارات بتحرير بعض التجار فواتير للعميل تختلف عن القيمة الحقيقية المسددة، ولذا يسعى جهاز حماية المستهلك من الملصق حماية حقوق الدولة والمستهلك معًا.
وواصلت مبيعات السيارات في مصر زيادتها لتصل إلى 208.993 ألف مركبة خلال الفترة من بداية العام حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2021 مقابل 152.332 ألف مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 37%، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).
وتستهدف الحكومة المصرية جمع ضرائب بقيمة 983 مليار جنيه (625 مليون دولار) خلال العام المالي الحالي 2022/2021، أبرزها 370 مليار جنيه (235 مليون دولار) ضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية.
