العليا الإسرائيلية تأمر بتشكيل لجنة لمراقبة إجراءات الطوارئ
مؤسسات حقوقية قدمت طعنا لوقف القرار، واعتبرته انتهاكا لخصوصية السكان
ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الخميس، الحكومة وجهاز الأمن العام (الشاباك) بتشكيل لجنة برلمانية تراقب تنفيذ إجراءات الطوارئ التي أقرتها الحكومة.
وهذه الإجراءات سمحت بالتجسس على هواتف الإسرائيليين، تحت غطاء مراقبة مرضى كورونا والمشتبهين بالإصابة بالفيروس.
وكان مركز عدالة ومؤسسات وأحزاب إسرائيلية التمسوا إلى المحكمة ضد قرار الحكومة، الذي تم اعتباره انتهاكا لخصوصية السكان تحت غطاء مواجهة فيروس كورونا.
وقال "عدالة" المحكمة منحت الدولة حتى يوم الثلاثاء لتشكيل هذه اللجنة، وفي حال لم يتم ذلك لن تسمح بتطبيق هذه الإجراءات.
وقال المحامي حسن جبارين، مدير عام مركز عدالة، للمحكمة إن "الحكومة لا تملك أي صلاحية لإقرار مثل هذه الإجراءات أو سن قوانين مماثلة في حالات الطوارئ".
ويتيح قرار الحكومة الإسرائيلية جمع بيانات من خلال الهواتف المحمولة لتتبع حركة المصابين بالفيروس، وتحديدا من يوجد في منطقة مجاورة وتحذيره.
وفي العادة يتطلب مثل هذا الإجراء موافقة البرلمان وإشرافا قضائيا.
وقد احتال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أعلن هذا الإجراء، الإثنين، على تلك الخطوات بالحصول على موافقة مجلس الوزراء، الثلاثاء، لبدء التنفيذ بمقتضى قوانين الطوارئ.
وأثارت الاستعانة بهذه التكنولوجيا التي تستخدم في مكافحة الإرهاب لتعقب المصابين وأي شخص كان على اتصال بهم انتقادات من جماعات الحقوق المدنية، عندما اقترح نتنياهو ذلك خلال العطلة الأسبوعية.
وقالت السلطات الإسرائيلية إن البيانات التي سيحصل عليها جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ستقتصر على وقف انتشار المرض وسيتم مسحها عند انتهاء حالة الطوارئ.
