كورونا يغرق الاقتصاد الأمريكي في الأرقام السلبية
تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا بأقل من التوقعات خلال أبريل/نيسان، وثبات نشاط قطاع التصنيع تحت 50 نقطة.
أصبحت الأرقام السلبية عنوانا رئيسيا لكل قطاعات الاقتصاد الأمريكي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وتراجع الإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا بأقل من التوقعات خلال أبريل/نيسان، واستقر أيضا نشاط قطاع التصنيع خلال مايو/أيار تحت 50 نقطة.
أظهر تقرير شهري صدر الإثنين تراجعا حادا للإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا بشكل عام خلال أبريل/نيسان، ولكن التراجع جاء أقل من توقعات المحللين.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن إنفاق قطاع التشييد تراجع خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 2.9% شهريا إلى ما يعادل 1.346 تريليون دولار سنويا، بعد ارتفاعه بنحو 0.1% إلى ما يعادل 1.387 تريليون دولار خلال مارس/أذار وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون تراجع الإنفاق خلال أبريل/نيسان الماضي بمعدل 6.5%، بعد ارتفاعه بنسبة 0.9% خلال مارس/أذار الماضي وفقا للبيانات الأولية.
وجاء التراجع في إنفاق قطاع التشييد على خلفية تراجع كبير للإنفاق على مشروعات التشييد العامة والخاصة.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الإنفاق على مشروعات التشييد الخاصة تراجع خلال أبريل/نيسان بنسبة 3% إلى ما يعادل 1.004 تريليون دولار سنويا، مع التراجع في الإنفاق على مشروعات الإسكان بنسبة 4.5%، وتراجع الإنفاق على المشروعات الخاصة غير السكنية بنسبة 1.3%.
وأشار التقرير إلى تراجع الإنفاق على المشروعات العامة بنسبة 2.5% إلى ما يعادل 342.1 مليار دولار، مع تراجع الإنفاق على تشييد المشروعات التعليمية بنسبة 2.3% وتراجع الإنفاق على مشروعات الطرق السريعة بنسبة 5.2%.
وأشارت وزارة التجارة إلى أنه رغم التراجع الشهري للإنفاق على مشروعات التشييد، فإن إجمالي الإنفاق خلال أبريل/نيسان الماضي زاد بنسبة 3% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
ومن ضمن القطاعات التي تأثرت بجائجة كورونا، قطاع التصنيع، حيث أظهر تقرير اقتصادي نشر الإثنين تباطؤ وتيرة انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال مايو/أيار الماضي.
وبحسب تقرير معهد إدارة الإمدادات الأمريكي ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 43.1 نقطة مقابل 41.5 نقطة خلال أبريل/نيسان. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 43.6 نقطة.
لكن القراءة لا تعني أن الوضع في أفضل حال، فقراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
من ناحيته قال تيموثي آر فيور رئيس لجنة مسوح الشركات الصناعية في معهد إدارة الإمدادات إن الأرقام تشير إلى تعافي الاقتصاد بشكل عام بعد انكماشه في أبريل/نيسان.
جاء التحسن الطفيف لمؤشر مديري المشتريات ليعكس تحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 31.8 نقطة خلال مايو/أيار الماضي مقابل 27.1 نقطة خلال أبريل/ نيسان الماضيين في حين ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج من 27.5 نقطة إلى 33.2 نقطة خلال الفترة نفسها.
كما ارتفع مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع إلى 32.1 نقطة خلال مايو/أيار الماضي مقابل 27.5 نقطة خلال أبريل/ نيسان الماضي، رغم استمراره أقل من 50 نقطة للشهر العاشر على التوالي.
وارتفع مؤشر الأسعار إلى 40.8 نقطة خلال مايو/أيار الماضي مقابل 35.3 نقطة خلال أبريل/نيسان الماضي.
