لمواجهة كورونا.. تأجيل الجلسات بجميع المحاكم المصرية أسبوعين
وزارة العدل المصرية قالت في بيان إن العمل الإداري بالمحاكم مستمر لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا، دون إقامة جلسات
أعلنت وزارة العدل المصرية، الأحد، تأجيل جميع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال أسبوعين، تماشياً مع خطة البلاد لمواجهة فيروس كورونا الجديد.
وقالت الوزارة، في بيان، إن العمل الإداري بالمحاكم مستمر لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانوناً، دون إقامة جلسات.
وأضافت أنه تم التنسيق بين وزارة العدل ورئاسة مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتأجيل الدعاوى، وعدم شطب أي دعوى.
ومن جانبها، قررت محكمة النقض تعليق جلساتها، بدءاً من الإثنين لمدة أسبوعين.
وقال المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، إن القرار يشمل تأجيل جلسات المحكمة، موضحاً أن العمل الإداري بالمحكمة مستمر.
وقرر مجلس الدولة تأجيل جلساته لمدة أسبوعين، كما ستعمل النيابة الإدارية العمل بنصف القوة خلال أسبوعين لمواجهة فيروس كورونا الجديد.
كما قررت هيئة النيابة الإدارية تخفيض القوة العاملة بالنيابة سواء من المستشارين أو الإداريين إلى النصف لمدة 15 يوماً، بدءاً من الإثنين، وذلك تماشياً مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وشددت النيابة على مديري الإدارات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات تعقيم المقرات وتطهيرها بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة، وتقليل أعداد المتواجدين من المطلوبين والمواطنين بقدر الإمكان داخل مقار النيابات.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد وجه، السبت، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، بدءاً من الأحد لمدة أسبوعين، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا.
