خبراء: تعديلات قانون الشركات بالإمارات تعزز خطط التنمية المستدامة

أجمع خبراء اقتصاد على أن اعتماد الإمارات لتعديلات على قانون الشركات تتيح التملك الكامل للأجانب خطوة مهمة لدعم الاقتصاد واستعداده للمستقبل.

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، مرسوماً بقانون بتعديل قانون الشركات.

وقال خبراء، لـ"العين الإخبارية"، إن اقتصاد الإمارات الأقوى بالمنطقة يواكب التطورات المستقبلية وتستهدف البلاد من هذه التعديلات زيادة تعزيز  البنية التشريعية المنظمة لعمل الشركات في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها كواجهة إقليمية للاستثمارات.

ونوه الخبراء بأهمية التعديلات تلك في تسهيل أعمال رواد الأعمال والمستثمرين الأجانب، وحوكمة الشركات وحماية حقوق المستثمرين، فضلا عن مواكبة التحول العالمي نحو الرقمنة.

وتتيح التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة.

وتواكب هذه التعديلات المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية وتقدم مختلف سبل الدعم للشركات التي تتخذ من الإمارات مقرا لها وتزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال أيمن أبوهند، الشريك المؤسس بشركة advisable wealth engines للاستثمارات، إن الإمارات دائما ما تدرك أهمية تشجيع رواد الأعمال والمستثمرين الأجانب في تحقيق التنمية الاقتصادية، لذلك تعكف على توفير بيئة استثمارية متطورة تمكنهم من تنفيذ مشروعات حيوية للاقتصاد.

وأوضح أنه في ضوء التعديلات الجديدة سيكون بإمكان رواد الأعمال والمستثمرين الأجانب تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة ما يعزز مناخ الاستثمار بشكل أكبر.

وأضاف: "معدلات تأسيس الشركات الأجنبية سيرتفع في الإمارات بعد هذه التعديلات الجوهرية".

وهذه التعديلات، وفق الخبراء، تتكامل مع خطوات أقرتها الإمارات مؤخرا بشأن إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.

• الإمارات.. اكتشافات نفطية تعزز ريادتها لقطاع الطاقة عالميا
  

فقد أتاحت للمستثمرين الأجانب التوسع في البلاد، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في 13 قطاعا اقتصاديا، منها التكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة.

• 34 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بالإمارات في 3 سنوات
  

وأشار الشريك المؤسس بشركة advisable wealth engines للاستثمارات إلى أن العالم يواجه الآن تراجعا في حجم الأعمال بسبب تداعيات جائحة كورونا، مضيفا"هذه الخطوة استباقية مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية"

وبحسب بيانات لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" فإن الإمارات جذبت خلال السنوات الثلاث الماضية "2017-2019" استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 34 مليار دولار، بفضل البنية التشريعية المحفزة للاستثمار.

وخلال 2019 صنفت "أونكتاد"، الإمارات كأكبر دولة مستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في غرب آسيا بعد أن جذبت نحو 51.3 مليار درهم ما يعادل 14 مليار دولار.

ومنحت التعديلات الأخيرة بقانون الشركات السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، والموافقة على طلبات تأسيس الشركات بخلاف الشركات المساهمة وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء.

 الحوكمة وحقوق المساهمين

وعلق الدكتور ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، قائلا ، إن الحوكمة تستهدف تحقيق أكبر قدر من الشفافية عبر ضمان تحقيق العدالة في توافر المعلومات للجهات المعنية، سواء المستثمرين أو الإدارة.

وتابع"قواعد الحوكمة تضمن أيضا عدم تعارض المصالح داخل الشركة، وتسهم في الحفاظ على حقوق المساهمين"

وأشار إلى هذا الأمر تطرقت إليه التعديلات الإماراتية بمنح أي مساهم أو مساهمين مجتمعين برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسمهم ونيابة عن الشركة ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت بالشركة، والناتجة عن انتهاكه الواجبات تجاه الشركة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر.

ولفت عمارة إلى أن التعديلات تطرقت أيضا إلى السماح بتعيين تعيين أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين ودون تحديد نسبة معينة، للاستفادة من الخبرات.

وحماية لحقوق المساهمين، أجازت التعديلات عزل رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من إدارتها التنفيذية من مناصبهم في حال صدر حكم قضائي بات يثبت ارتكابهم لأعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو القيام بإبرام صفقات أو تعاملات تنطوي على تعارض مصالح بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

كما أكد عمارة على أن الإمارات تعزز توجهها نحو التحول الرقمي من خلال تلك التعديلات التي توفر للمساهمين الحق في التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العمومية.

وتضمنت التعديلات الحق في إصدار شهادات الأسهم وتوقيعها والاحتفاظ بها إلكترونيا، وذلك وفقا للضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

تمويل الشركات

وفيما يختص بأحكام وضوابط زيادة رأس مال الشركة المساهمة أجازت التعديلات قيام الشركة بالموافقة على زيادة رأسمالها عن طريق إصدار السندات أو الصكوك وتحويلها إلى أسهم في رأسمالها.

واعتبر عمارة أن هذه الخطوة بالغة الأهمية من أجل تنويع أدوات التمويل أمام الشركات، وتشجيع المستثمرين على الاكتتاب في إصدارات الشركات سواء سندات أو صكوك.

شركات أجنبية

وتصنف العديد من المؤسسات الدولية دولة الإمارات بكونها مركزا إقليميا لعمل كبرى الشركات الأجنبية العالمية والخليجية للوصول إلى أسواق المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام.

وارتفع عدد فروع الشركات الأجنبية والخليجية في الإمارات إلى نحو 3100 فرع مع نهاية النصف الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ووفقا لبيانات السجل الوطني الاقتصادي في الإمارات، فإن ذلك يأتي بزيادة قدرها 300 فرع وبنمو بنحو 10.7% مقارنة مع أغسطس/آب الماضي.  

ويؤشر النمو الكبير في فروع الشركات الأجنبية والخليجية خلال الشهرين الماضيين إلى بدء العودة القوية لنشاط هذا النوع من الشركات في الإمارات.