تحالف الشر " قطر - إيران - تركيا" استكمال لمخطط تقسيم المنطقة

الدكتور محمد الألفي، يقول إن قطر كانت تتحرك في الخفاء إلى أن ظهر دورها علنا في بداية ما يُعرف بـ"ثورات الربيع العربي".

قال الدكتور محمد الألفي، المحلل السياسي بباريس، إن قطر كانت تتحرك في الخفاء إلى أن ظهر دورها علنا في بداية ما يُعرف بـ"ثورات الربيع العربي"، مشيراً إلى أن المعارضة القطرية هي عبارة عن معارضة من داخل الأسرة الحاكمة، حيث قام الأمير الحالي ووالده بطردهم خارج البلاد ومعظمهم متواجدين بفرنسا، ولكن هذه المعارضة ليست بالقوة التي يتخيلها البعض، لاسيما أن أي تغيير في نظام الحكم القطري لن يتم إلا بموافقة أمريكية ورضى خليجي. 

وأضاف الألفي في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، أن جميع البعثات الدبلوماسية القطرية في الخارج ما هي إلا شوكة في ظهر الدول المتواجدة فيها، خاصة أنها تقوم بتمويل الجماعات المتطرفة مثلما حدث في مصر مع تنظيم الإخوان "الإرهابي"، وبمراجعة الحسابات البنكية القطرية في بعض الدول سيتضح أنها بأسماء أشخاص بعينهم.

وأوضح أن العقوبات الخليجية على قطر من الممكن أن تزداد في الفترة المقبلة، لاسيما أن قطر لن تقبل أن تكون في موقف الضعيف عقب إعلان إيران رفضها العزل الخليجي والعربي للدوحة إضافة إلى الحوثيين في اليمن وحزب الله العراقي وبعض الفصائل المنتمية للحشد الشعبي، على الرغم من الجهود الدبلوماسية التي يقوم بها أمير الكويت الذي لديه خبرة كبيرة في السياسيات الخارجية.

وأشار الألفي إلى أن الموقف القطري يتجه في الوقت الحالي نحو تركيا وإيران، مؤكداً أن قرار البرلمان التركي بنشر قوات في قطر حسب الاتفاقات الموقعة بين البلدين في التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول 2014، والتي بموجبها أنشأت تركيا قاعدة عسكرية في قطر بدأت العمل في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2015 كما نصت على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات العسكرية المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين، موضحاً أن الدوحة تدفع لأنقرة 2 مليار دولار سنوياً لتتكفل منها بتنقلات وإقامة الجنود والعاملين الأتراك بالقاعدة.

وعلق الألفي على تصريحات رئيس اتحاد المصدرين الإيرانيين، محمد لاهوتي، بأن الأزمة بين قطر وبعض الدول العربية تشكل فرصة مهمة لإيران من الناحية الاقتصادية، وأن قطر تستورد سنوياً من البلدان المحيطة بها في قطاع الأغذية قرابة 5 مليارات دولار أمريكي، وأنه يمكن تلبية ذلك من قبل إيران، قائلاً "عقب أزمة 2014 رفع أمير قطر الاحتياطي الاستراتيجي إلى ثلاثة أضعاف، ولكن الدوحة تواجه الآن عجزاً واضحاً فيما يخص الحبوب". مشيراً إلى أن العقوبات الخليجية على قطر ستؤثر سلباً عليها خاصة عقب سحب الودائع من البنوك القطرية، ما أدى إلى انخفاض الريال القطري من 11 عاماً، وأن القرار الأصعب على قطر هو ما أعلنه وزير العدل الفرنسي، بضرورة مراجعة الامتيازات التي وصفها بـ"الخرافية" التي منحتها باريس للدوحة في مجال الاستثمار العقاري.

وأكد أن الوضع الحالي يضع قطر في تحالف إيراني تركي، في ظل أجندة ممنهجة لخروجها من دول التعاون الخليجي حتى تتحرك بحرية أكثر بما تُكلف به من قبل القوى الدولية الداعمة للإرهاب، لاسيما أن قطر عنصر فاعل في مخطط تقسيم الشرق الأوسط، كما اتضح أن أجندتها تتفق مع الأجندة الإيرانية.