وزير النقل اللبناني: ارتفاع عدد قتلى قارب المهاجرين إلى 61

قال وزير النقل اللبناني علي حمية لرويترز، الجمعة، إنه تم انتشال جثث 61 شخصا قبالة سواحل سوريا، إثر غرق قارب للمهاجرين أبحر من لبنان.

وبدأت السلطات السورية في العثور على جثث في البحر قبالة ساحل طرطوس بعد ظهر الخميس. ولم توضح السلطات بعد ماذا حدث للقارب.

• مقتل 34 وإنقاذ 14 في غرق قارب للهجرة أمام سواحل سوريا

وشهد لبنان ارتفاعا في محاولات الهجرة بسبب الانهيار المالي الكبير الذي دفع قطاعات واسعة من السكان إلى براثن الفقر خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقالت السلطات السورية إنه تم العثور على نحو 20 ناجيا. ونقلت وزارة النقل السورية عن ناجين قولهم إن القارب أبحر من منطقة المنية بشمال لبنان، الثلاثاء، وعلى متنه ما بين 120 و150 شخصا. وذكر المدير العام للموانئ البحرية السورية سامر قبرصلي، الجمعة، إن جهود الإنقاذ مستمرة.

وشهد لبنان قفزة في معدلات الهجرة مدفوعة بواحدة من أعمق الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر. وبجانب من يهاجرون من اللبنانيين، هناك أيضا لاجئون من سوريا وفلسطين يغامرون بخوض غمار الرحلة المحفوفة بالمخاطر على متن قوارب الهجرة.

وفي وقت سابق الخميس، نظم عشرات الأشخاص في مدينة طرابلس بشمال لبنان احتجاجا بهدف تنبيه السلطات أنهم فقدوا الاتصال بقارب يحمل على متنه العشرات من المهاجرين. ولم يتسن لرويترز التأكيد ما إذا كان القارب هو نفسه الذي أشارت إليه السلطات السورية.

وقال الجيش اللبناني، الأربعاء إنه أنقذ 55 شخصا كانوا على متن قارب معطل في المياه الإقليمية للبلاد والذي قام بسحبه إلى الشاطئ.

وفي أبريل/ نيسان، غرق قارب مهاجرين انطلق من منطقة قرب طرابلس لدى اعتراضه من جانب البحرية اللبنانية قبالة سواحل البلاد. وكان على متن السفينة نحو 80 مهاجرا لبنانيا وسوريا وفلسطينيا، وتم إنقاذ 40 منهم في حين تأكد مقتل سبعة، ولا يزال نحو 30 آخرين في عداد المفقودين رسميا.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن عدد الأشخاص الذين غادروا لبنان أو حاولوا مغادرته بحرا تضاعف تقريبا في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وارتفع مرة أخرى بأكثر من 70 بالمائة في عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت المفوضية أن الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة تشمل "عدم القدرة على البقاء في لبنان بسبب تدهور الوضع الاقتصادي" "وانعدام فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية ومحدودية فرص العمل".