دراسة صادمة.. 39% من ديون الدول الفقيرة تذهب للقطاع الخاص
لا تزال مدفوعات ديون الدول ذات الدخل المنخفض للدائنين من القطاع الخاص، عالية جدا، ما يسلط الضوء على الشبكة المعقدة والمكلفة من الدائنين التي تواجهها أثناء محاولتها الوفاء بسداد ديونها.
وأكدت الدراسة، التي أجرتها مجموعة الضغط البريطانية "ديت غاستس" (عدالة الديون)، على القوة التي يتمتع بها المقرضون من القطاع الخاص – من حملة السندات إلى شركات تجارة السلع – في الدول النامية التي تحاول التوفيق بين سداد ديونها والإنفاق على احتياجات أخرى مثل التعليم والبنية التحتية.
ونقل تقرير نشرته وكالة رويترز عن "تيم جونز"، مدير السياسات في "ديت غاستس"، إن البيانات تتحدى رواية أن الصين هي المسؤول الرئيسي عن خلق أزمات الديون في الدول ذات الدخل المنخفض.
فقد أقرضت الصين مئات المليارات من الدولارات لمشاريع البنية التحتية ومشاريع أخرى في البلدان النامية، واستخدمت عائدات صادرات السلع أو الأموال المحتجزة في حسابات ضمان كضمانات للقروض.
وأضاف جونز في بيان: "المقرضون التجاريون ذوو الفوائد المرتفعة هم من يتلقون أكبر المدفوعات من قبل الدول ذات الدخل المنخفض. وعندما تكون مدفوعات الديون مرتفعة للغاية، يجب على جميع الدائنين الخارجيين إلغاء جزء من الديون، بما يتناسب مع أسعار الفائدة التي فرضوها."
وبينما وصلت موجة التخلف عن السداد بعد جائحة كورونا إلى ذروتها، لا تزال الدول النامية تكافح مع ديون غير مستدامة، في ظل تراجع التمويل التيسيري، واستمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتزايد الحاجة للإنفاق على البنية التحتية ومشاريع التكيف مع تغير المناخ.
فعلى سبيل المثال، لا تزال إثيوبيا في مفاوضات لإعادة هيكلة ديونها مع حملة السندات الذين رفضوا تقليص قيمة الديون، بينما لا تزال غانا وزامبيا تتفاوضان مع بعض الدائنين من القطاع الخاص.
كما كتب صندوق النقد الدولي مؤخرًا أن مالاوي تخلفت عن سداد 439 مليون دولار لبنك "أفريكسيم" و464 مليون دولار لبنك التجارة والتنمية.
ووجد بحث "ديت غاستس"، استنادًا إلى بيانات البنك الدولي، أنه بين عامي 2020 و2025، ذهب 39% من مدفوعات الديون الخارجية التي تبلغ 354 مليار دولار من قِبل 88 دولة ذات دخل منخفض ودول جزرية صغيرة إلى المقرضين من القطاع الخاص، مقارنة بـ 34% للمؤسسات متعددة الأطراف، و13% للمقرضين الصينيين (من القطاعين العام والخاص)، و14% لسداد ديون ثنائية لحكومات أخرى.
ومن بين 32 دولة ذات أعلى مدفوعات ديون خارجية، أرسلت 21 دولة منها أكثر من 30% من مدفوعاتها إلى المقرضين من القطاع الخاص.
بينما فقط 6 دول – أنغولا، الكاميرون، جمهورية الكونغو، جيبوتي، لاوس، وزامبيا – أرسلت أكثر من 30% من مدفوعاتها الخارجية إلى المقرضين الصينيين.
كما أظهرت البيانات زيادة حادة في المدفوعات للمقرضين متعددي الأطراف – من 30 مليار دولار في عام 2020 إلى 70 مليار دولار في عام 2025.
وقال جونز إن هذه الزيادة جاءت بعد توسع سريع في الإقراض متعدد الأطراف بدءًا من عام 2019، والذي تسارع خلال جائحة كوفيد-19. وأضاف أن العديد من هذه القروض بدأت آجال استحقاقها الآن، في حين أن القروض ذات أسعار الفائدة المتغيرة أصبحت أكثر تكلفة خلال فترة رفع أسعار الفائدة العالمية.
