قفزة قياسية لصادرات الأسلحة الألمانية بمشتريات الناتو وأفريقيا
صادرات الأسلحة الألمانية التي وافقت عليها الحكومة في 2019 سجلت رقما قياسيا جديدا لتتجاوز الرقم القياسي الحالي المسجل خلال عام 2015
عقب 3 أعوام من التراجع، سجلت صادرات الأسلحة الألمانية، التي وافقت عليها الحكومة الألمانية هذا العام، رقما قياسيا جديدا، حيث تجاوزت الرقم القياسي الحالي المسجل خلال عام 2015، لتبلغ قيمتها حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري 7.95 مليار يورو.
ومقارنة بالعام الماضي يعني هذا ارتفاعا بنسبة 65%.
وذهب الحجم الأكبر من صادرات الأسلحة الألمانية هذا العام إلى المجر، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، بقيمة بلغت 1.77 مليار يورو.
وحل في المرتبة الثانية مصر، بصادرات أسلحة ألمانية بلغت قيمتها 802 مليون يورو، تليها الولايات المتحدة (483 مليون يورو).
وعقب الرقم القياسي الذي سجلته ألمانيا في صادرات الأسلحة عام 2015، والذي بلغ في ذلك الحين 7.86 مليار يورو، تراجعت صادرات الأسلحة الألمانية على مدار 3 سنوات متتالية.
ومنذ مطلع عام 2019 ارتفعت الصادرات مجددا، وفاقت بحلول منتصف العام إجمالي صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة العام الماضي، وذلك بعدما سجلت في نهاية يونيو/حزيران الماضي 5.3 مليار يورو.
وبرر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، هذا الارتفاع بتكدس طلبات تصدير الأسلحة التي تعطل البت بسبب الفترة الطويلة التي استغرقتها عملية تشكيل الحكومة الألمانية عقب انتخابات عام 2017.
وبالنسبة لصادرات الأسلحة المثيرة للجدل التي تذهب إلى ما يسمى دول طرف ثالث، وهي تلك التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي أو الناتو أو لا تحظى بمعاملة مثيلة بالتكتلين (مثلما تحظى أستراليا على سبيل المثال)، فقد تراجعت هذه الحصة هذا العام مقارنة بالعام الماضي من 52.9% إلى 44.2%، إلا أنها ارتفعت بالأرقام المطلقة بمقدار نحو مليار يورو.
وضمت قائمة أهم 10 دول متلقية للأسلحة الألمانية 5 دول من المصنفة كطرف ثالث.
وقالت داجدلين خبيرة الشؤون الخارجية في حزب اليسار: "هذه الأرقام الصادمة تبين أن نظام الرقابة على تصدير الأسلحة برمته غير فعال ببساطة".
ومن جانبها، ذكرت خبيرة شؤون التسليح في حزب الخضر، كاتيا كويل، أنه لا يمكن تفسير هذا الارتفاع الكبير في صادرات الأسلحة عقب كافة التعهدات بانتهاج سياسة تصدير أكثر تقييدا.
aXA6IDMuMTM4LjEzNS4yMDEg جزيرة ام اند امز
