استقالة «ديغيل هتوراة» و«أغودات إسرائيل».. هل تنهار حكومة نتنياهو؟

أعلن حزب «ديغيل هتوراة» الديني الإسرائيلي قراره الاستقالة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاء القرار على خلفية عدم تقديم الحكومة مشروع قانون يمنح المتدينين الإسرائيليين إعفاءات من الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

ويُعدّ حزب «ديغيل هتوراة» جزءًا من تحالف «يهدوت هتوراة» الذي يمثل «الحريديم» الغربيين، ويضم أيضًا حزب «أغودات إسرائيل».

ويملك حزب «ديغيل هتوراة» 4 مقاعد من أصل 7 مقاعد لتحالف «يهدوت هتوراة».

وفور اتخاذ القرار، قدّم الممثل الوحيد للحزب في الحكومة، نائب وزير المواصلات أوري ماكليب، استقالته، مما جعل القرار رسميًا.

ولاحقًا، أعلن حزب «أغودات إسرائيل» أنه تلقى تعليمات مماثلة من مجلس حكماء التوراة بالانسحاب من الحكومة، احتجاجًا على ما وصفه بـ«إخلال الحكومة بوعودها» بشأن قانون التجنيد.

وقال بيان صادر عن مكتب الوزير مئير بوروش إن الصيغة الجديدة للقانون «لا تلبّي مواقف ومطالب القيادة الدينية».

وبذلك فإن عدد مقاعد الحكومة في الكنيست تراجع من 68 إلى 61، وهو الحد الأدنى اللازم لبقاء الحكومة.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخشى من احتمال انضمام حزب «شاس» – الذي يمثل «الحريديم» الشرقيين – إلى المنسحبين من الحكومة، إذ إنه في هذه الحالة لن يتبقّى للائتلاف سوى 50 مقعدًا في الكنيست.

وكان نتنياهو قد اجتمع مساء الاثنين مع زعيم حزب «شاس»، الحاخام أرييه درعي، في محاولة لتجاوز الأزمة ومنع الحزب من الانسحاب، بعد أن قال مقربون من درعي إنه يعتزم الاستقالة نهاية الأسبوع، وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية.

وقالت الهيئة: «تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية تصعيدًا خطيرًا بعد أن أعلنت كتلة "ديغيل هتوراة" قرارها الانسحاب من الحكومة احتجاجًا على تأخّر تشريع قانون الإعفاء من التجنيد لطلاب المدارس الدينية».

وأضافت: «ثمة خطة ينسحب بموجبها "يهدوت هتوراة" هذا الأسبوع، بينما ينضم "شاس" إلى الخطوة الأسبوع المقبل».

وتابعت: «تطالب الأحزاب الحريدية منذ أسابيع بصيغة نهائية لقانون التجنيد، وتصرّ على تمريره قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست في 27 تموز/يوليو، وتتهم الحكومة بنكث الوعود التي قُدّمت لها قبل الهجوم على إيران».

وأردفت أن «الأزمة تعمّقت مع الإعلان عن أن يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، "أصيب بزكام شديد"، ما دفع إلى تأجيل عرض القانون هذا الأسبوع، وهو ما أثار غضب نواب الحريديم الذين اتهموه بالتراجع عن تفاهمات سابقة».

هل تسقط الحكومة؟

تقول صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية: «حتى لو انسحب كلا الحزبين الحريديين من الائتلاف، فلن تسقط الحكومة فورًا. فلكي تسقط، يجب على نتنياهو إمّا أن يدعو بنفسه إلى انتخابات، أو أن يُقرّ الكنيست مشروع قانون لحلّ نفسه، وهي عملية غير مرجّحة خلال عطلة الكنيست الصيفية».

وتابعت الصحيفة: «ومع ذلك، إذا غادرت أصوات الحزبين الثمانية عشر الحكومة رسميًا، فستُعيق قدرة رئيس الوزراء على تنفيذ سياساته بشكل كبير».

وقد سعى أعضاء أحزاب المعارضة صباح الاثنين إلى حشد دعم حزب «شاس» لمثل هذا القانون، لكن الحزب رفض المشاركة بسبب انخراط الأحزاب العربية في هذه الخطوة، وفقًا لتقرير القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية.

وقالت القناة: «إذا غيّر المتدينون ولاءاتهم ولم يصوّتوا مع الحكومة، فسيكون من الصعب الحفاظ على هذا الوضع مع مرور الوقت، لكن حتى الآن، لم يصوّتوا على حل الكنيست، مما يعني أنه لا انتخابات في الوقت الراهن، ويمكن للحكومة الاستمرار كحكومة أقلية».

ويأمل نتنياهو التوصّل إلى حلول وسط مع أحزاب «الحريديم» سريعًا، أو على الأقل تأجيل الأزمة إلى ما بعد عودة الكنيست من عطلته الصيفية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وإلا فقد يُضطر إلى تحديد موعد للانتخابات المبكرة.