عملية "ديليفرو".. التفاصيل الكاملة لأكبر طرح في لندن خلال 10 سنوات

قد يصبح طرح شركة "ديليفرو" هو الأكبر بسوق الأسهم في بريطانيا منذ طرح عملاق تجارة السلع جلينكور للاكتتاب العام قبل نحو 10 سنوات.

وحددت شركة توصيل الطعام "ديليفرو" نطاقا سعريا للطرح، اليوم الإثنين، يُقدر قيمتها بما يصل إلى ‭‭‭‭12‬‬‬‬ مليار دولار.

وتباهي الحكومة البريطانية بشركة توصيل الطعام المدعومة من أمازون كدليل على أن مدينة لندن مازال بإمكانها جذب الطروح العامة الأولية حتى بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وكانت تقديرات للبنك المركزي الألماني، تتوقع أن يترك حوالي 675 مليار يورو مصارف لندن لصالح ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي. وهذا المبلغ يعادل أكثر من نصف المبلغ الإجمالي للأصول (1,3 تريليون يورو) الذي توقع البنك المركزي الأوروبي في العام 2019 تحويله من بريطانيا العظمى إلى منطقة اليورو، عقب مغادرتها للاتحاد.

• قلب لندن "النابض" ينزف باتجاه فرانكفورت.. 675 مليار يورو تترقب بريكست
• بريطانيا تقترض 26 مليار دولار في 28 يوما

ووفقا للبيانات المقدمة من بورصة لندن، فإن عملية "ديليفرو" ستكون أكبر طرح أولي هناك منذ طرح جلينكور في مايو/أيار ‭‭‭‭2011‬‬‬‬.

استفادت الشركة من إغلاق معظم خدمات المطاعم في خضم أزمة كوفيد-19 لترتفع إيراداتها ارتفاعا قويا، إذ بلغ إجمالي قيمة طلبياتها 4.1 مليار جنيه إسترليني في 2020، مرتفعا 64.3%.

لكنها تواجه أسئلة بخصوص ما إذا كان الزخم سيستمر بعد رفع قيود مكافحة كوفيد-19 وإن كانت ستستطيع تحقيق أرباح بعد خسائر بلغت 223.7 مليون إسترليني (308.93 مليون دولار) العام الماضي.

قالت "ديليفرو" إنها حددت نطاقا سعريا لإدراجها بين ‭‭‭‭3.90‬‬‬‬ و‭‭‭‭4.60‬‬‬‬ إسترليني للسهم، مما سيعطيها قيمة سوقية بين ‭‭‭‭7.6‬‬‬‬ و‭‭‭‭8.8‬‬‬‬ مليار إسترليني (‭‭‭‭10.5‬‬‬‬-‭‭‭‭12‬‬‬‬ مليار دولار)، دون حساب أي أسهم قد تُطرح في إطار زيادة تخصيص.

وقال إعلان للمستثمرين اطلعت عليه رويترز إن حجم الصفقة سيدور بين 1.5 و1.6 مليار إسترليني، تزيد إلى ‭‭‭‭1.7‬‬‬‬ مليار بعد حساب أسهم زيادة التخصيص.

قلق القطاع المالي البريطاني

وينظر القطاع المالي البريطاني بقلق إلى فرضية خروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، التي يترتب عليها خطر خسارته لزبائن ولتأثيره في مجالات أساسية مثل المشتقات، فضلا اضطرابات محتملة في الأسواق.

ويعتقد بنك إنجلترا أن غالبية المخاطر تم احتواؤها مع نهاية الفترة الانتقالية، بعد أربع سنوات من الاستعدادات.

واعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، خسر القطاع المالي البريطاني وحي الأعمال "جواز سفرهما" الأوروبي، أي الآلية التي تسمح للقطاع بأن يبيع، انطلاقا من المملكة المتحدة، منتجاته وخدماته إلى الاتحاد الأوروبي.

ويشعر قطاع الأعمال حاليا بالقلق من التفاوض على نظام تكافؤ يقضي بمطابقة القواعد بهدف ضمان تبادل سلس في بعض الخدمات. وهي أسس على نطاق أضيق بكثير (يحكم عشرات منها مجالات عدة في الخدمات المالية) ويمكن إلغاؤها بسهولة.