دويتشه بنك يلغي 18 ألف وظيفة بحلول 2022
مديرو المصرف يتوقعون أن ترهق خطة إعادة الهيكلة المقدرة بـ3 مليارات يورو نتائج الربع الثاني من العام، ما سيتسبب بخسارة 2,8 مليار يورو.
أعلن "دويتشه بنك" أكبر المصارف الألمانية، الأحد، أنه سيلغي 18 ألف وظيفة بحلول عام 2022، في محاولة للخروج من دائرة الاضطراب وضعف الأداء والمشاكل القضائية المستمرة منذ سنوات بعدما كان بوصلة القطاع المالي في ألمانيا سابقا.
ويعتبر صرف "دويتشه بنك" لموظف من كل 5 من قوته العاملة لخفضها إلى نحو 74 ألف وظيفة جولة غير مسبوقة في عمليات التسريح داخل المصرف.
وقال الرئيس التنفيذي كريستيان سووينغ: "أعلنا اليوم عن التحول الأساسي الأكبر منذ عقود، واصفا الخطة بأنها "إعادة إطلاق لدويتشه بنك".
ولم يوضح المصرف الفروع أو البلدان التي ستطولها عمليات الصرف.
لكن مع تطلع المديرين التنفيذيين إلى إيجاد نوع من المواءمة مع دمج "بوست بنك" التابع له والوظائف الأساسية داخل البنية الأساسية للمصرف، من المرجح أن تتأثر وظائف كثيرة داخل ألمانيا بخطة الصرف.
وتتوج الجولة الجديدة من تقليص الوظائف خطة سابقة لصرف نحو 6 آلاف موظف تم تنفيذها بالفعل على مدار العام الماضي.
ويتوقع مديرو المصرف أن ترهق خطة إعادة الهيكلة المقدرة كلفتها 3 مليارات يورو نتائج الربع الثاني لهذا العام، ما سيتسبب بخسارة صافية قدرها 2,8 مليار.
وعلى مدار كامل العام، من المرجح أن يعود دويتشه بنك إلى المنطقة الحمراء وتسجيل الخسائر بعد ملامسة الأرباح عام 2018.
ولا يعتزم المصرف الألماني دفع أرباح الأسهم هذا العام أو العام المقبل.
الفرصة الأخيرة
يعتقد أن تكون إعادة هيكلة "دويتشه بنك" فرصته الأخيرة بعد انهيار مفاوضات الاندماج مع منافسه "كومرزبنك" بداية هذا العام.
وأخفقت المفاوضات على الرغم من دعم وزارة المالية في برلين للصفقة خشية شراء جهة من خارج البلاد لوسيلة حيوية في تمويل اقتصاد البلاد.
وعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية، انخفضت القيمة السوقية للمصرف الكبير بنسبة 75%، ما يجعله هدفا محتملا للاستحواذ من جهات أكبر.
ومع إغلاق الأسواق، الجمعة، بلغت قيمة دويتشه بنك 15 مليار يورو، ما يضعه بقوة في مؤخرة المؤسسات المصرفية الأوروبية التي يهيمن عليها "إتش إس بي سي" بقيمة تبلغ 165 مليار يورو و"بانكو سانتاندير" الإسباني بـ69 مليارا و"بي إن بي باريبا" الفرنسي بـ54 مليارا.
وحض وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير، الأحد، في مقال في صحيفة "بيلد"، على "أن يستمر دويتشه بنك باللعب في الدوري الممتاز، ووجوب أن يضع الأسس اللازمة للبقاء على هذا النحو".
ومنذ توليه منصبه أوائل 2018 على رأس دويتشه بنك، حاول سووينغ إعادة تركيز خدمات المجموعة مترامية الأطراف في مجالات أعمال مدرة للأرباح بشكل مستقر، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد وما يسمى المعاملات المصرفية للشركات.
وفي الوقت نفسه تحول تركيز دويتشه من محاولته منافسة مؤسسات مصرفية عملاقة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها إلى اللعب في أرضه في ألمانيا وأوروبا.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
وكانت عمليات خفض الوظائف الأكثر صعوبة متعلقة بوحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية، وهذه الخطة كانت على جدول الأعمال منذ أيار/مايو.
واستهدف الإعلان، الأحد، القسم الذي كان مصدر فخر المصرف.
وسيوقف "دويتشه بنك" جميع أنشطة تداول الأسهم تقريبا، كما سيجري محادثات مع "بي إن بي باريبا" لبيع بعض أعماله وموظفيه في هذا المجال.
وكان غارث ريتشي رئيس وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية في جنوب أفريقيا التابعة لدويتشه بنك أول الخارجين.
فقد تراجعت أعمال الوحدة بنسبة 20% في الربع الأول من عام 2018 وحده، ولم تعد تحقق أرباحا كبيرة كما في السنوات السابقة.
وعانت الوحدة لسنوات من دعاوى قضائية وفضائح خصوصا في الولايات المتحدة، وبعضها يرتبط بما يسمى "أوراق بنما" أو تسريب الوثائق الحساسة حول التعاملات التجارية الخارجية.
وإضافة إلى الخفض في عدد الموظفين، يقوم دويتشه بنك أيضا بإعادة بناء مجلس إدارته، وإنشاء ما يسمى وحدة "البنك السيئ" لضم نحو 74 مليار يورو من الأصول المنخفضة القيمة، لا سيما تلك المرتبطة بتعاملات بمنتجات مالية عالية المضاربة.
ومشاكل دويتشه بنك ما هي إلا نموذج مصغر لقطاع البنوك الألمانية المتعثر.
وفي العام الماضي، تم خفض أكثر من 32 ألف وظيفة في قطاع المصارف أو 5,4% من إجمالي العاملين في هذا القطاع البالغ عددهم 565 ألفا، وفقا لأرقام مؤسسة باركاو الاستشارية.
ويشكو رؤساء المصارف من أن أسعار الفائدة المنخفضة في منطقة اليورو والنمو الاقتصادي البطيء ومنافسة المنصات المالية على الإنترنت الجديدة تقوض أداءهم.
aXA6IDE4LjExOS4yOC4yMTMg جزيرة ام اند امز
