"دبلوماسية تيك توك".. قضاء العراق يفحص أزمة "وثائق السفر" الاستثنائية

يتزايد الجدل حول قضية إصدار الآلاف من جوازات السفر الدبلوماسية، وأنباء وصول هذه الوثائق إلى أيدي مشاهير "تيك توك"، في العراق.

وبعد حديث وزارة الداخلية العراقية عن إصدار آلاف الجوازات الدبلوماسية، تتحرك أوساط نيابية للوقوف على حقيقة تلك المعلومات وتحري الحقائق بشأن ذلك الأمر.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ذكرت وزارة الداخلية العراقية أنها أصدرت أكثر من 4000 جواز سفر دبلوماسي خلال عامٍ واحد، يتيح لحامله الدخول إلى 13 دولة.

وبعد هذا البيان، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا ومعلومات تفيد بأن هناك آلاف الجوازات الدبلوماسية بيد شخصيات وأسماء عراقية لا تنطبق عليها المعايير القانونية والدولية لاكتساب مثل هذه الوثيقة.

وتحدث مدونون وناشطون عن جوازات سفر دبلوماسية حصلت عليها راقصات وعارضات أزياء، وأسماء أخرى نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينها شخصيات شهيرة على تطبيق "تيك توك"، ما أثار استياءً واسعاً في الأوساط العامة بالبلاد.

وبحسب وثيقة، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، تحرك نائبان من مجلس النواب العراقي لرفع دعوى قضائية ضد وزير الخارجية على خلفية ما يتردد من معلومات في ملف وثائق السفر، وعدم رده على استفسارات رسمية وجهت إليه بشأن ذلك الأمر.

وذكرت الوثيقة، التي قدمها النائبان سروى عبدالواحد وهادي السلامي للقضاء "سبق أن تم مفاتحة وزير الخارجية بكتابنا رقم (100) في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولم تتم الإجابة خلال 15 يوماً استناداً لما جاء في المادة 15 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018".

وتابعت الوثيقة "نرجو تفضلكم باتخاذ الإجراءات اللازمة وتحريك الشكوى القانونية ضد وزير الخارجية بسبب عدم الإجابة على طلبنا البرلماني، وتزويدنا بالكشف المفصل الخاص بالجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة الممنوحة والجهات الطالبة والسند القانوني لذلك".

ومضت قائلة "توجد معلومات أن عدد الجوازات الدبلوماسية العراقية الصادرة بلغ رقماً مهولاً هو 45 ألف جواز".

وبشأن ذلك الأمر، أوضح سروى عبدالواحد، عضو لجنة النزاهة لـ"العين الإخبارية"، أن "ذلك التحرك جاء بعد إصرار وزارة الخارجية على الصمت وعدم التوضيح، أو الرد بشأن ما قدمناه من استفسارات رسمية، وبالتالي فإنه وبحكم القانون والدستور تم مخاطبة القضاء بسبب عدم التعاون مع السلطة التشريعية".

من جانبه، يقول النائب ياسر الحسيني، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "هناك معلومات وأنباء متداولة ومسموعة تفيد بوجود سماسرة لتسيير طلبات منح الجواز الدبلوماسي لأسماء دون أن تخضع لضوابط وشروط الحصول على هذه الوثيقة الحساسة والمهمة، التي تمثل سمعة البلاد الخارجية".

وينص القانون العراقي على منح الجواز الدبلوماسي إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان وأعضاء مجلس النواب، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء إقليم كردستان ومجلس وزراء الإقليم، إضافة لأصحاب الدرجات الخاصة العاملين في الدولة، مع وجود استثناءات يقرها حصراً وزير الخارجية أو رئيس الوزراء.

ويحتل جواز السفر العراقي المرتبة 110 عالمياً بين وثائق سفر دول العالم، بحسب التقرير الأول لعام 2022 الصادر عن شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، حذر تقرير أمريكي من أن الجواز الدبلوماسي العراقي مهدد بعدم الاعتراف به بسبب ارتفاع عدد الحاصلين عليه خلال مدة لا تتجاوز 15 عاما.

ويقول التقرير الذي نشره مايكل روبين من معهد أمريكان إنتربرايز، إنه وبحسب اتفاقية جنيف، يحق لكل دولة عضوة في الأمم المتحدة إصدار ألف جواز دبلوماسي لكل 100 مليون نسمة من عدد سكانها.

وأضاف أن اليابان التي يبلغ عدد سكانها 125 مليون نسمة أصدرت ألف جواز فقط، ما يعد أقل من حصتها، أما العراق الذي لا يتجاوز عدد سكانه 40 مليون نسمة فقد أصدر حتى عام 2021 نحو 15 ألف جواز دبلوماسي.

 وأشار التقرير الأمريكي إلى أن مشكلات عديدة ساهمت في انتشار جوازات السفر الدبلوماسية العراقية، أبرزها ما وصفه بـ"فقاعة النخب السياسية في العراق والمحسوبية والفساد".