الطلاق في عصر "بيتكوين".. "الثروات المشفرة" تشعل النزاعات

الطلاق قرار صعب على كثير من الأزواج، لكنّه أشد صعوبة على الأثرياء، حين تصبح للخطوة حسابات أخرى متعلقة بـ"الثروة المخفية".

وكشف تحقيق صحفي، أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن دخول العملات المشفرة ضمن قائمة أبرز الأسباب التي تتفاقم بسببها الخلافات بين الأزواج عند وصولهم إلى مرحلة تقسيم الممتلكات خلال دعاوى الطلاق، حيث يتّعمد البعض إخفاء ممتلكاته من العملات الرقمية عن الطرف الآخر.

• منعا لاختلاط الأنساب.. قانون ياباني يشبه "عدة الطلاق" في الإسلام

وتناول التحقيق قصة طلاق زوجين أمريكيين استمرت فترة التقاضي 8 سنوات، أي ما يقرب من طول فترة الزواج، وتنازع الزوجان الثريان من سان فرانسيسكو حول إعالة الطفل، والأرباح من بيع شركة برمجيات يمتلكها الزوج ومصير منزلهما البالغ 3.6 مليون دولار.

لكن المعركة القضائية الأكثر أهمية بين إيريكا وفرانسيس دي سوزا، كانت تتعلق بنزاع مرير حول ملايين الدولارات المفقودة في عملة بيتكوين.

واشترى ديسوزا، ما يزيد قليلاً عن 1000 بيتكوين قبل أن ينفصل عن زوجته في عام 2013، ثم خسر ما يقرب من نصف الأموال عندما انهارت بورصة عملات مشفرة بارزة، وبعد 3 سنوات من التقاضي، قضت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو في عام 2020 بأن ديسوزا فشل في الكشف بشكل صحيح عن بعض عناصر استثماراته في العملة المشفرة، وأمرته المحكمة بمنح طليقته أكثر من 6 ملايين دولار من عملة البيتكوين المتبقية لديه.

وتجسد قضية ديسوزا نمطا جديدا من الخلافات الزوجية أساسها عملة "بيتكوين"، وهذه الخلافات أصبحت شائعة بشكل متزايد، مع اكتساب العملات المشفرة قبولًا أوسع، وتحول تقسيم مخزون العائلة منها إلى مصدر خلاف رئيسي، حيث يتبادل الأزواج المنفصلون اتهامات بالخداع وسوء الإدارة المالية.

ويميل الطلاق الذي يتنازع خلاله المنفصلون إلى إثارة الجدل حول كل شيء تقريبًا، لكن صعوبة تتبع وتقييم العملة المشفرة، وهي أصل رقمي يتم تداوله على شبكة لامركزية، يخلق مشاكل جديدة، حيث يرى محامو الطلاق أنه في كثير من الحالات، لا يُبلغ الأزواج عن ممتلكاتهم، أو يحاولون إخفاء الأموال في محافظ على الإنترنت يصعب الوصول إليها.

وتقول جاكلين نيومان، محامية الطلاق في نيويورك التي تعمل مع عملاء من أصحاب الثروات العالية لصحيفة "نيويورك تايمز": "في الأصل كان الطلاق لخلافات في الفراش، ثم كان الحساب المصرفي في جزر كايمان، والآن هو التشفير".

وخلق ظهور العملات المشفرة فرصًا جديدة للاحتيال، فالأصول الرقمية لا يمكن تعقبها، ولكن يتم تسجيل المعاملات على "بلوكتشين دوت كوم" ما يتيح للمحللين الأذكياء متابعة الأموال.

وأصبح بعض محامي الطلاق يعتمدون على صناعة متنامية من المحللين، الذين يتقاضون عشرات الآلاف من الدولارات لتتبع حركة العملات المشفرة مثل "بيتكوين" و"الأثير" من التبادلات عبر الإنترنت إلى المحافظ الرقمية.

ويقول بول سيبينيك، المحلل في الشركة (سايفربليد) الاستقصائية: "عملت على حوالي 100 حالة طلاق مرتبطة بالتشفير على مدار السنوات القليلة الماضية، وفي حالات متعددة تتبعت أكثر من 10 ملايين دولار من العملات المشفرة التي أخفاها الزوج عن زوجته"، ويضيف: "نحاول أن نجعلها مساحة أنظف، ويجب أن تكون هناك درجة معينة من المساءلة".

وفي المقابلات التي أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، وصف ما يقرب من 10 من المحامين والمحققين الشرعيين حالات الطلاق التي اتُهم فيها أحد الزوجين - عادة الزوج - بالكذب بشأن معاملات العملة المشفرة أو إخفاء الأصول الرقمية، ولم يوافق أي من الأزواج على إجراء مقابلة مع الصحيفة، لكن بعض حالات الطلاق أوجدت آثارا ورقية استخدمتها الصحيفة لتسلط الضوء على كيفية تطور هذه الخلافات.

تزوج الزوجان "ديسوزا" في سبتمبر/ أيلول 2001، وفي نفس العام أسس "دي سوزا" شركة مراسلة فورية "أي إم لوجيك"، والتي باعها في النهاية في صفقة جمعت له أكثر من 10 ملايين دولار، وفقًا لسجلات المحكمة.

ويعود تاريخ استثمارات ديسوزا في مجال العملات المشفرة إلى أبريل/ نيسان 2013، عندما أمضى وقتًا في لوس أنجلوس مع وينسيس كاساريس، وهو رائد أعمال تشفير مبكر ، وفي ذلك الشهر ، اشترى السيد ديسوزا حوالي 150 ألف دولار من بيتكوين.

انفصل الزوجان ديسوزا في وقت لاحق من ذلك العام، وسرعان ما كشف ديسوزا أنه يمتلك البيتكوين، وبحلول الوقت الذي كان فيه الزوجان مستعدين لتقسيم أصولهما في عام 2017، ارتفعت قيمة هذا الاستثمار إلى أكثر من 21 مليون دولار.

ولكن في شهر ديسمبر من ذلك العام، كشف دي سوزا عن أنه ترك ما يقل قليلاً عن نصف الأموال في شركة تداول العملات المشفرة، "إم تي جوكس"، التي أفلست في عام 2014، ما جعل الأموال بعيدة المنال.

وفي ملفات المحكمة، اتهم محامو إيريكا طليقها بتخزين أموال إضافية من البيتكوين في مكان غير معلوم، وزعموا أنه كان أقل صراحةً مع قصصه المتغيرة باستمرار.

ونفت متحدثة باسم ديسوزا وجود أي مخبأ سري، قائلة إنه كشف عن كامل مقتنياته من العملات المشفرة في بداية الطلاق.

أوضحت المتحدثة: "بمجرد أن علم فرانسيس أن شركة تداول العملات المشفرة، إم تي جوكس، وقعت في إفلاس أخبر زوجته السابقة، ولو لم يحدث إفلاس لهذه الشركة، لكان تقسيم البيتكوين غير مثير للجدل تمامًا".

ورفضت طليقته إيريكا التعليق من خلال محاميها.

لكن محكمة الاستئناف وجدت أن ديسوزا، 51 عامًا، الذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية "إليومينا"، قد انتهك قواعد عملية الطلاق من خلال عدم إطلاع زوجته على استثماراته في العملة المشفرة.

وأُمرت المحكمة بإعطاء إيريكا حوالي نصف إجمالي عدد عملات البيتكوين التي كان يمتلكها قبل إفلاس شركة ( إم تي جوكس)، ما ترك له 57 من البيتكوين، بقيمة 2.5 مليون دولار تقريبًا بأسعار اليوم، وتبلغ قيمة عملات بيتكوين الخاصة بإيريكا الآن أكثر من 23 مليون دولار.

ولا تنطوي جميع حالات الطلاق التي يتم التنازع خلالها على العملات المشفرة على مثل هذه المبالغ الكبيرة.

فقبل بضع سنوات، عمل نيك هيمونيديس، محقق الطب الشرعي في نيويورك، في قضية طلاق اتهمت فيها امرأة زوجها بعدم الإبلاغ عن مقتنياته من العملات المشفرة، وبإذن من المحكمة حضر هيمونيديس إلى منزل الزوج وفتش جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، ووجد محفظة رقمية تحتوي على ما يقرب من 700 ألف دولار من العملة المشفرة مونيرو.

ويتذكر هيمونيديس مشاعر الزوج، الذي ألجمته الصدمة، فصاح قائلا: "لم أكن أعتقد أنني حصلت على ذلك".

ويمكن للمحكمة أن تأمر بتبادل العملات المشفرة لتسليم الأموال، لكن محافظ الإنترنت التي يخزن فيها العديد من المستثمرين العملات المشفرة لا تخضع لأي سيطرة مركزية؛ ويتطلب ذلك الوصول لكلمة مرور فريدة أنشأها مالك المحفظة، وبدون هذا المفتاح الرقمي، تظل أموال الزوج فعليًا بعيدة عن متناول الزوجة السابقة.

وفي عام 2020، عمل جريجوري سالانت، محامي الطلاق في "وايت بلينز" بنيويورك، مع عميل يعتقد أن زوجها يمتلك عملة مشفرة لم يكشف عنها، وأرسل سالانت أمر استدعاء إلى الزوج، والذي رد بجدول بيانات وجد أنه من المستحيل فهمه، فاستأجر جريجوري محققًا في الطب الشرعي، وهو مارك ديمايكل، لترجمة جدول البيانات وتعقب الأصول.

أصدر ديمايكل تقريرًا من 42 صفحة قال إن الزوج دفع سلسلة من المدفوعات لعناوين المحفظة المرتبطة بالشبكة المظلمة، وهي سوق عبر الإنترنت للمخدرات وغيرها من السلع غير المشروعة.

وقام الزوج أيضًا بتحويل ما يقرب من 225 ألف دولار من العملات المشفرة إلى عناوين أخرى مجهولة، وأظهرت مراجعة إقراراته الضريبية أنه لم يبلغ عن إنفاق العملة المشفرة أو تحويلها إلى دولارات.

وخلص التقرير إلى أن "المدعي إما أهمل الإبلاغ عن بيع أو إرسال العملة المشفرة المفقودة على إقرارات ضريبة الدخل الخاصة به" ، أو "لا يزال المدعي يحتفظ بالسيطرة على العملة المشفرة المفقودة".

وتمت تسوية القضية في النهاية، بموجب الاتفاقية النهائية، حيث تم تخصيص بعض أصول الزوج الأخرى للزوجة لحل نزاع العملة المشفرة.