روشتة داود أوغلو لتعويم اقتصاد تركيا "الغارق".. عزل صهر أردوغان أولا

طالب التقرير المكون من 42 مادة، في إحدى بنوده "وقف الإسراف والهدر وعزل صهر أردوغان

أصدر حزب "المستقبل" التركي المعارض، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، تقريرا أبرز من خلاله سبب معاناة تركيا من أزمة اقتصادية، والسبيل للخروج منها.

التقرير الذي نشره الحزب على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، وتابعته "العين الإخبارية"، شدد على أهمية القانون والمؤسسية، والحفاظ عليهما.

وطالب التقرير المكون من 42 مادة، في أحد بنوده "وقف الإسراف والهدر فيما يستخدمه النظام الحاكم بداية من الطائرات الفاخرة، والقصور الشاهقة"، مضيفًا "على النظام أن يبدأ بنفسه ويعلن حزمة للتقشف".

• العراق يستدعي السفير التركي للمرة الثالثة خلال شهرين
• سوق العقارات التركي يتصدع بفعل تكلفة البناء  

- أسباب الأزمة الاقتصادية

وشدد التقرير في توصياته لحل الأزمة، على ضرورة عزل براءت ألبيرق، وزير الخزانة والمالية، صهر أردوغان، "على النظام ألا يغفلوا عن أصحاب المناسب الفاشلين في أداء عملهم، فوظيفتكم الحفاظ على الليرة التركية، وليس حماية أقاربكم الذين يتولون مناصب".

وفي إطار استعراضه لأسباب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا، قال التقرير إنه "منذ تولي وزير الخزانة والمالية منصبه في العام 2018، الذي شهد انتقال البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي وحتى الآن، حدثت أمور لم تكن في صالح البلاد.

ومن هذه التطورات السلبية، الأضرار بعمق الليرة التركية في الأسواق العالمية، من خلال تطبيق سياسات النقد والاحتياطي والعملات الأجنبية التي تتنافى مع جميع المعايير الدولية، "فيما فقد البنك المركزي التركي استقلاليته، وأن كافة القرارات المعني بها هذا البنك تتم بموجب سلطات سياسية".

كذلك، قال أوغلو: "على الرغم من كل التحذيرات حسنة النية، قمتم باعتماد سياسة نقدية وفقا لنظريتكم القائلة: إذا انخفضت معدلات الفائدة سينخفض التضخم أيضا، وهذه سياسة لا يؤمن بها أحد في العالم بأسره سواكم، وحذركم كثيرون من تطبيقها". 

وزاد موجها كلامه لأردوغان: "رئيس البنك المركزي المعني بالحفاظ على استقرار الأسعار، قمت بإقالته بموجب مرسوم ليلي، ليس لأنه عجز عن خفض معدلات التضخم، وإنما لعدم تنفيذه التعليمات الصادرة إليه لخفض معدلات الفائدة"

وقال: "لقد دمرتم مصداقية السياسات التي يطبقها البنك المركزي لدى المستثمرين، حينما أعلنتم أنكم ستدعمون الاستثمار في قطاعات مختارة في فترة تعتبر حرجة بتاريخ البلاد.. وبدلاً من اختيار المسار الصحيح ومراجعة ممارساتكم؛ من أجل تهدئة ردود الفعل المتزايدة بسبب إشارات السياسة الخاطئة التي قدمتموها للأسواق، كنتم تهدفون إلى استنزاف معروض الليرة التركية في الأسواق العالمية".

واتهم أوغلو السلطات التركية الحالية بفرض قيود لربطت معاملات المبادلة (المقايضة) للنظام المصرفي، بموارده الخاصة.. "وكأن كل ذلك لم يكف، بل قمت بإعطاء توجيهات شفهية، وربما تهديدات للبنوك بعدم إعطاء الليرة للسوق العالمية".

- نفاق أردوغان

كما اتهم أوغلو، أردوغان، بتنفيذ نهج غير متسق، "ونفاقكم الذي يتضح جليا عند قولكم أن هناك مؤامرات لمهاجمة اقتصادنا، ثم مطالبتكم لمن في الخارج بإشراككم في التضامن العالمي؛ أمور تسببت في عجزكم عن عقد أي صفقة مبادلة بقرش واحد".

وبالنسبة لمقترحات الحل التي قدمها التقرير، تتمثل في "الاعتذار أولا لكل الشعب التركي على تلك السياسات الخاطئة وغير الكافية التي قمتم بتبنيها.. ا تنظروا إلى الانتقادات التي توجه إليكم على أنها خيانة، وعلى العكس حاولوا الاستفادة منها".

ودعا التقرير إلى كف الحكومة عن استخدام معهد الإحصاء الحكومي كوسيلة يمكن للإعلام الموالي أن يستخدمها في الحملات الدعائية للحزب، "واحترموا الإحصائيات الحقيقية، ولا تنسوا أن السياسي الذي يهرب من مواجهة الحقيقية، يضر نفسه أولا".

ونصح التقرير أردوغان، "بتهيئة مناخ يمكن فيه لكافة المؤسسات الاقتصادي، وعلى رأسها المؤسسات المستقلة، أن تستعيد اعتبارها المفقود.. والتركيز في المناصب المتعلقة بالاقتصاد والتمويل على اختيار شخصيات تتمتع بالأهلية والكفاءة".

وتابع: "قوموا بعزل وزير الخزانة والمالية، براءت ألبيرق، لتنهي الحكومة بذلك على مبدأ محاباة الأقارب، وعلى النظام ألا يغفل ناظريه عن أصحاب المناسب الفاشلين في أداء عملهم فوظيفتكم الحفاظ على الليرة التركية، والحفاظ على مستوى الرفاهية الدولية لأمتنا، وليس حماية أقاربكم الذين يتولون مناصب".