سندات لبنان الدولارية ترتفع تفاؤلا بدعم من صندوق النقد والبنك الدولي

سندات لبنان الدولارية إصدار 2020 صعدت بمقدار 2.5 سنت إلى 88.02 سنت في الدولار

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقومة بالدولار الخميس، بعد أن بحث رئيس الوزراء سعد الحريري إمكانية الحصول على مساعدة فنية في شكل خطة إنقاذ مع صندوق النقد والبنك الدوليين. 

•  لبنان يطلب دعما فنيا من البنك الدولي وصندوق النقد

وبحسب ماركت أكسس، صعدت السندات إصدار 2020 بمقدار 2.5 سنت إلى 88.02 سنت في الدولار.

 ووفقا لـ"رويترز"، أظهرت بيانات تريدويب أن السندات المستحقة في 2037 زادت أكثر من سنتين ليجري تداولها عند 47.45 سنت.

ووفقا لمكتب الحريري، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال أبلغ ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي وكريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد أنه ملتزم بإعداد خطة عاجلة يمكن تنفيذها فور تشكيل حكومة جديدة.

وحدّدت الرئاسة اللبنانية الإثنين، موعداً لإجراء استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة جديدة، بعد تأجيل لأسبوع جراء تعذّر الاتفاق على مرشح. وتُعقد في اليومين الأخيرين سلسلة اتصالات ولقاءات، بينما يبدو الحريري المرشح الأوفر حظاً رغم امتعاض الشارع.

وتعدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز لبنان عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا.

ويبلغ الدين العام في لبنان 86 مليار دولار، ما يعادل 150% من إجمالي الناتج المحلي.

ومنذ أشهر، تتفاقم أزمة السيولة مع تحديد المصارف سقفاً لسحب الدولار، خفّضته تدريجياً، ما تسبب في ارتفاع سعر صرف الليرة الذي كان مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار منذ أكثر من عقدين، إلى أكثر من ألفين في السوق الموازية.

وخفضت وكالة فيتش الدولية الخميس، تصنيف لبنان الائتماني على المدى الطويل إلى "سي سي"، في خطوة تعكس، وفق قولها، كيف أن "إعادة هيكلة ديون الحكومة أو التخلف عن سدادها أمر محتمل جراء الغموض السياسي الحاد وتقييد حركة الأموال بحكم الأمر الواقع واهتزاز الثقة بالقطاع المصرفي".

ومن شأن ذلك، بحسب الوكالة، "أن يعوّق تدفقات رأس المال اللازمة للبنان من أجل تلبية احتياجاته التمويلية".

وتوقعت الوكالة انكماشاً اقتصادياً في عامي 2019 و2020، وعجزاً في الميزانية بنسبة 9,3% من الناتج الإجمالي المحلي في العام الجاري.

ويثير الوضع المالي غضب اللبنانيين الذين يوشك آلاف منهم على خسارة وظائفهم، بينما لجأ كثير من الشركات إلى الاقتطاع من الرواتب.