مصر.. الجنيه يعزز مكاسبه أمام الدولار في أسبوع بعد استقرار 4 شهور

قلة الطلب على العملة الأمريكية منذ بداية الأسبوع ترقبا لاجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي أسهم في تعزيز مكاسب الجنيه المصري.

تراجع الدولار دون 18 جنيها مصريا في أغلب البنوك الحكومية فيما زاد عن ذلك طفيفا في بنوك أجنبية، في منتصف تعاملات الأسبوع، بعد استقرار دام 4 أشهر.

• لماذا يتراجع الدولار في مصر؟

وقال متعاملون إن قلة الطلب على العملة الأمريكية منذ بداية الأسبوع، ترقبا لاجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، أسهم في تعزيز مكاسب الجنيه المصري.

وقال البنك المركزي المصري إنه اتخذ قرار رفع سعر الفائدة 2 % لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري.

وأوضح البنك المركزي، في بيان له، الخميس، أنه تخفيفا للآثار الناتجة عن ارتفاع اسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة وفى ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية والتي بدأت منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و19.25 % على التوالي.

كما قرر البنك المركزي رفع سعر العملة الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%.. وسجل الدولار في البنك الأهلي أكبر بنك حكومي، للشراء 17.86 جنيه مقابل 17.89 جنيه الإثنين، وللبيع بلغ السعر 17.96 جنيه مقابل 17.99.

 وتوقع صاحب شركة صرافة بوسط القاهرة مزيدا من الانخفاض في سعر الدولار خلال الفترة القادمة على وقع زيادة الاحتياطي النقدي وارتفاع مدخلات السياحة وتقليل الاستيراد.

وقال لبوابة "العين" الإخبارية :"بعد فترة كبيرة من الاستقرار والجمود، حان الوقت ليحصد الجنيه نتاج كل تلك المؤشرات".

كان الجنيه المصري قد هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر / تشرين الثاني ليصل إلى نحو 19 جنيها للدولار قبل أن يبدأ في أواخر يناير استعادة بعض عافيته ويسجل نحو 15.73 جنيه للدولار في بعض البنوك ثم يستقر عند مستويات بين 18.05 و18.15 منذ مارس وحتى نهاية الأسبوع الماضي.

 وشملت حصيلة تدفقات النقد الأجنبي منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي وحتى 11 يونيو بلغت 50 مليار دولار، شملت استثمارات وتنازلات عن الدولار واتفاقيات دولية.. ووفقا لبيانات البنك المركزي فقد ارتفع صافى احتياطي النقد الأجنبي لمصر منذ يونيو/ حزيران 2013 بنحو 16.2 مليار دولار ليبلغ 31.1 مليار دولار بنهاية مايو/ آيار الماضي.