بعد قفزة الدولار أمام الجنيه.. هل ترتفع أسعار الكهرباء في مصر؟
شهد سعر الدولار في مصر ارتفاعًا ملحوظا مقابل الجنيه المصري منذ بداية الشهر الحالي، حيث اقترب من حاجز 51 جنيهًا، ما أثار تكهنات بتأثير محتمل على تسعير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء.
وقال الدكتور حافظ سلماوي، الرئيس السابق لجهاز تنظيم الكهرباء، إن أسعار الكهرباء في مصر ستواصل الارتفاع في ظل سعي الحكومة لتحقيق توازن بين تكلفة التشغيل وتسعير الكهرباء، لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن سعر صرف الدولار يلعب دورًا مؤثرًا في تحديد نسب الزيادة الدورية، إلى جانب عوامل أخرى مثل أسعار الوقود العالمية، مشيرًا إلى أن أي زيادة في أسعار الوقود تؤدي بشكل طبيعي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، نظرًا لاعتماد مصر على استيراد الوقود لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
ارتفاع تكلفة التشغيل
وأضاف سلماوي أن تكلفة تشغيل محطات الكهرباء ارتفعت بعد تحرير سعر الصرف، حيث بلغت تكلفة إنتاج الكيلوواط الواحد نحو 223 قرشًا، بينما يباع للمستهلك بسعر 126 قرشًا قبل قرار التعويم الصادر في مارس/ آذار .
كما أكد أن التذبذب الطفيف في سعر الدولار أمر متوقع مع تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، لكن التحركات الحادة هي التي تؤثر بشكل كبير على تكاليف إنتاج الكهرباء.
توقعات بزيادة أسعار الكهرباء
كانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الكهرباء في سبتمبر/ أيلول الماضي بنسب تراوحت بين 14 و40%، وذلك للمرة الثانية بعد الزيادة التي أُعلن عنها في يناير/ كانون الثاني من نفس العام.
وقد دفع هذا إلى زيادة التكهنات بارتفاع جديد بحلول يناير/ كانون الثاني 2025.
لكن وفقًا للبيانات الرسمية، فإن أي زيادة قادمة لن تحدث قبل يوليو/ تموز 2025.
وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في سبتمبر/ أيلول الماضي أن هذه الزيادة ستظل سارية حتى نهاية العام المالي في يونيو/ حزيران 2025، على أن تتم دراسة أي تحريك جديد للأسعار اعتبارًا من يوليو/ تموز 2025.
موقف الحكومة من زيادة الأسعار
وأفادت مصادر حكومية بأن أسعار الكهرباء لن تشهد زيادة في الفترة الحالية، على الرغم من ارتفاع سعر الدولار، مؤكدة التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين تكلفة التسعير والاعتبارات الاجتماعية، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
aXA6IDMuMTM3LjE2OC4yMjMg جزيرة ام اند امز