استقرار الدولار في مصر خلال أسبوع.. وتثبيت الجمركي عند 16 جنيها
سوق النقد المصري واصلت استقرارها طوال أيام الأسبوع، وسط تكهنات بتراجع الدولار إلى مستويات منخفضة.. وتثبيت الدولار الجمركي
واصلت سوق النقد المصري استقرارها طوال أيام الأسبوع، وسط تكهنات بتراجع الدولار إلى مستويات منخفضة أمام وفرة المعروض وتراجع الطلب بنهاية عام 2017.
وبلغ سعر الدولار في بنوك الأهلي ومصر والبركة 17.6 جنيه للشراء مقابل 17.7 جنيه للبيع.
وفي بنوك القاهرة وقناة السويس والأهلي الكويتي ومصر إيران بلغ الشراء 17.58 جنيه للشراء مقابل 17.68 جنيه للبيع.
وقالت وزارة المالية المصرية في بيان، الثلاثاء الماضي، إنه تقرر تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها لمدة شهر من أول نوفمبر/تشرين الثاني.
ويستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.
ويقول خبير الاقتصاد والتمويل الدكتور خالد رحومة لبوابة "العين" الإخبارية إن مؤشرات انخفاض قيمة العملة الأمريكية باتت وشيكة، بعد عدد من الإصلاحات التي اعتمدها البنك المركزي.
وأوضح أن وفرة المعروض من العملة في البنوك، وقلة الطلب من مستوردين، شجعا المنتجات المحلية على الظهور في الأسواق.
أضاف أن السياحة التي تشكل من 13 الى 15% من الناتج القومي بدأت تتعافى مع تطبيق المنظومة الأمنية الأحدث تطورا في المطارات وخطة الترويج السياحي لمصر في الخارج، وكلها مؤشرات تدعم العملة على المدى القريب، وتحدث توازنا في سعر الصرف في الوقت الحالي.
وأشار رحومة إلى اقتراب مصر من الحصول على ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما سيرفع الاحتياطي النقدي إلى ما قرب من 40 مليار دولار لأول مرة في تاريخه.
ومن المقرر أن تلتقي بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى القاهرة الأسبوع الماضي، قيادات البنك المركزي المصري غدا الأحد لمناقشة قرارات المركزي الأخيرة الخاصة بسعر الفائدة والسياسة النقدية.
وقال صندوق النقد الشهر الماضي إن من المنتظر أن تحصل مصر في نهاية هذا العام على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها نحو ملياري دولار بعد مراجعة ثانية للإصلاحات التي اتخذتها مصر.
كانت بعثة صندوق النقد قد بدأت اجتماعاتها في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمهيدا للموافقة على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار.
وستستمر اجتماعات ولقاءات البعثة بالمسئولين المصريين لمدة أسبوعين.
واتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر الماضي على برنامج القرض الذي مدته 3 سنوات، وهو مرتبط بإصلاحات واسعة من بينها تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب.
aXA6IDE4LjExNi44Ni4xMzIg
جزيرة ام اند امز
