"سلاح ذو حدين".. خبير يوضح تداعيات مقاطعة منتجات الشركات العالمية
فتح التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، على خلفية هجوم "طوفان الأقصى"، الباب؛ أمام دعوات عربية لمقاطعة منتجات الدول الداعمة.
وتستهدف الحملة استخدام الشركات المتضررة من المقاطعة كسلاح ضاغط على حكوماتها المحلية لوقف التصعيد على غزة، جراء الأضرار الاقتصادية الناجمة عن المقاطعة.
ودعا نشطاء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية، بمقاطعة المنتجات الغذائية للشركات التي أعلنت دعمها لإسرائيل ووفرت لهم لهم أغذية، بداعي أن هذا الأمر يشكل ضغطاً على تلك الشركات التي تقوم بدورها بالضغط على إدارة بلادها لوقف التصعيد العسكري على غزة.
ولاقت الحملة التي بدأت منذ توسع إسرائيل في عمليات قصف غزة، استجابة سريعة في أكثر من دولة عربية، وعلى رأسها مقاطعة شركة ماكدونالدز المملوكة في الأصل لشركة أمريكية المنشأ.
ولذا قرر وكلاء تلك الشركات في أكثر من دولة عربية مثل مصر ولبنان والسعودية والكويت، إلى التأكيد على أنها تعمل بإدارة محلية كاملة وأنها فقط تسفيد من الشركة الأم في الاستشارة دون تحقيق ربح يعود لصالح الشركة الرئيسية، كما شددت على أن رؤوس الأموال فيها لملاك محليين وأن أي ضرر سيصب في النهاية على العمال الذين هم في الغالب من أبناء تلك الدول.
تأثير إيجابي
"العين الإخبارية" استطلعت رأي الخبير الاقتصادي المصري أحمد خطّاب، حول جدوى تأثير المقاطعة كسلاح للضغط على الحكومات الداعمة لإسرائيل لوقف التصعيد العسكري.خطّاب أكد أن الأمر يمكن أن يحقق نتائج مرجوة على الأرض شريطة أن يكون في كافة الدول العربية أو الدول الغربية التي تدعم القضية الفلسطينية، فضلاً عن استمرار هذا الإجراء لمدة زمنية طويلة حتى يحقق نتائج حقيقية وملموسة على أرض الواقع.
الأمر نفسه تكرر إبان الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونتج عنه مقاطعة منتجات في الدنمارك وسويسرا، ومع الوقت تأثرت شركات كبرى ما دعاهم للضغط على الحكومات سواء للاعتذار أو عدم نشر أي شيء مسيئ للمسلمين.
كما كان للقرار العربي الموحد في حرب أكتوبر/ تشرين 1973 أبلغ الأثر حين تم وقف تصدير النفط للدول الداعمة لإسرائيل.
تأثير سلبي
ويتابع خطّاب: "بيد أن قرارات مقاطعة البضائع الأجنبية، يحمل بطبيعته سلاحاً ذو حدين؛ حيث يؤثر بشكل مباشر على العمالة المحلية بوجه عام التي ربما يتم تسريحها متى زادت المدة، كما يشكل تراجعاً في أسهم صاحب العلامة التجارية المحلي مما يؤثر سلباً عليه بشكل كبير.