دريك آند سكل: 15 دعوى قضائية وراء توقيف "الطبري" بالأردن
شركة دريك آند سكل إنترناشيونال تؤكد الأنباء المتداولة بشأن توقيف الرئيس التنفيذي السابق للشركة خلدون الطبري بالأردن
أكدت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال الأنباء المتداولة بشأن توقيف الرئيس التنفيذي السابق للشركة خلدون الطبري بالأردن.
وأشارت الشركة، في بيان إلى سوق دبي المالي، أمس الخميس، إلى أن توقيف الرئيس التنفيذي السابق لها خلدون الطبري من قِبل السلطات الأردنية جاء بناء على النشرة الصادرة من الإنتربول بموجب الدعاوى المرفوعة ضده من قبل الشركة في الإمارات.
وقالت الشركة إن السلطات المختصة في الأردن تقوم حالياً بالتحقيق معه في التهم الموجهة إليه.
وتعمل "دريك آند سكل إنترناشيونال" التي تأسست عام 1966 في أعمال المقاولات الميكانيكية، والأعمال الكهربائية، وهندسة الصحة العامة، وإدارة المشاريع والمنشآت، وتقديم خدمات حقول النفط والغاز البرية.
ومطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلنت شركة "دريك آند سكل" أن إدارتها الجديدة ملتزمة باستكمال التحقيق في جميع ممارسات الإدارة السابقة للشركة، وضمان حماية حقوق مساهميها بشكل كامل.
وقال شفيق عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد: "من واجبنا حماية حقوق المساهمين الذين وثقوا بنا واستثمروا في هذه الشركة، وسنلاحق كل مَن شارك وثبت تواطؤه في تعريض مصالح المساهمين للخطر وتقويض ثقتهم بالشركة.
وبحسب بيان الشركة وقتها، فإن رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد أكد أن "التحقيق لا يزال مستمراً للكشف عن تجاوزات أخرى ارتكبت من الإدارة السابقة بحق الشركة، ولكن على الشركة مراعاة سرية وخصوصية التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة ويجب ألا نبدي آراء تؤثر على سير التحقيق".
وأضاف: "نحن جميعا نسعى لتقديم ما يتوفر لدينا من بيانات لتكون تحت تصرف السلطات المختصة لتصدر الحكم العادل بما ينصف حقوق المساهمين جميعا في الشركة، بما فيها الهيئات الحكومية على سبيل المثال وليس الحصر كصندوق التكافل الاجتماعي ودار زايد للرعاية الشاملة ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصّر".
وكانت "دريك آند سكل إنترناشيونال" قد قامت بالفعل بتسجيل 15 شكوى جزائية ما زالت منظورة أمام السلطات المختصة، وتم تسجيل جميع هذه الشكاوى ضد الإدارة السابقة وبعض أعضاء مجلس الإدارة وبعض أفراد عائلاتهم.
وقال بيان من الشركة إنه قد تم إصدار مذكرة لمنع سفر أحد المديرين التنفيذيين السابقين، وهو أيضا عضو مجلس إدارة تنفيذي سابق، وأحد أفراد عائلته وتجميد حساباتهما البنكية وحسابات زوجته والحجز على أملاكهم المسجلة باسمهم، وهو حاليا وعائلته جميعا خارج البلاد.
وعلى الرغم من وجوده خارج الإمارات، فإنه يخضع للتحقيق الجنائي في الشكاوى الجزائية التي تم حصرها من قبل مختصين.
وتابع البيان أن التحقيقات التي أجرتها "دريك آند سكل إنترناشيونال" بواسطة لجنة تقصي الحقائق والخبراء الماليين والقانونين الذين تم تعيينهم من قبل اللجنة، أكدت أنه خلال فترة عمل الإدارة السابقة بين عامي 2009-2017 شهدت الشركة سلسلة من الخسائر السنوية التي تم إخفاؤها عن المساهمين؛ حيث ارتفعت خسائرها من 939 مليون درهم في عام 2015 إلى 1,396 مليار درهم في عام 2017 ليصل مجموع الخسائر إلى 3,15 مليار درهم في عام 2017 أي ما يعادل تقريبا 3 أضعاف إجمالي رأس المال المدفوع للشركة.
وأشار البيان إلى أن الإدارة التنفيذية السابقة تتحمل مسؤولية هذه الخسائر التي تم إخفاؤها طوال السنوات السابقة نتيجة عدم امتثالها للمعايير المالية والإدارية وقواعد الإفصاح والشفافية.
aXA6IDMuMTQ1LjQ3LjE5MyA= جزيرة ام اند امز