تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 في مصر.. تفاصيل مهمة

أعلنت وزارة المالية المصرية عن قرار تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل/ نيسان 2025 لموظفي الحكومة، في إطار تسهيل الإجراءات وضمان وصول المرتبات في وقت مناسب للعاملين في مختلف القطاعات الحكومية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزراة المالية المصرية قولها إنه تقرر أن يبدأ الصرف في 21 أبريل/نيسان بدلاً من 24 أبريل/نيسان.

وكشفت الوزارة أن فترة صرف المرتبات ستستمر لمدة 5 أيام، تبدأ من 21 أبريل/نيسان وحتى 25 أبريل/نيسان، مع تخصيص أيام إضافية لصرف المستحقات المالية المتأخرة.

• هل البنوك تعمل اليوم في مصر؟.. مواعيد العمل بعد إجازة العيد
  
• رسوم ترامب الجديدة تطال الدول العربية.. كيف تؤثر على اقتصادات المنطقة؟

تفاصيل صرف المرتبات

وسيتمكن الموظفون من صرف مستحقاتهم عبر عدة قنوات دفع، حيث يمكنهم استخدام ماكينات الصراف الآلي (ATM)، بالإضافة إلى فروع البنوك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك مكاتب البريد المصري التي ستكون متاحة طوال فترة الصرف.

وفي خطوة تهدف إلى تقليل التزاحم، دعت الوزارة جميع العاملين إلى تجنب الوقوف لفترات طويلة أمام ماكينات الصرف، حيث ستكون المرتبات متاحة طوال اليوم بداية من 21 أبريل/نيسان.

تخصيص أيام لصرف المستحقات المتأخرة

وعلى صعيد آخر، خصصت وزارة المالية أيام 4 و7 و8 أبريل/نيسان 2025 لصرف المتأخرات المالية للعاملين الذين لم يتمكنوا من استلام مستحقاتهم في المواعيد المحددة.

وأكدت الوزارة على أهمية التنسيق مع الموظفين المعنيين لضمان وصول المستحقات في الوقت المحدد، ومنع أي تأخير قد يعيق حصولهم على حقوقهم المالية.

هل هناك زيادة في المرتبات؟

وتزامنًا مع هذه القرارات، تترقب الأوساط الحكومية زيادة مرتقبة في الأجور لعام 2025. 

حيث كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك عن رفع أجور العاملين في الدولة ابتداء من أول يوليو/ تموز 2025، في إطار تطبيق موازنة العام المالي الجديد 2025/2026. 

وتشمل الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% للمخاطبين بقوانين أخرى، بالإضافة إلى زيادة في علاوة غلاء المعيشة التي ستترفع من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، فضلاً عن إضافة 300 جنيه للحافز الإضافي.

زيادة في الحد الأدنى للأجور

وفي خطوة إضافية لتحسين الوضع المالي للموظفين، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وهو ما يعتبر خطوة هامة في إطار تحسين مستوى معيشة العاملين.

ويتوقع أن يتم تخصيص جزء من موازنة العام المالي 2025/2026 لزيادة مخصصات الأجور بنسبة تصل إلى 18.1%، ليبلغ إجمالي المخصصات نحو 679.1 مليار جنيه. 

وبالإضافة إلى زيادة الأجور، كشفت الموازنة عن خطط لتوظيف أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في مختلف أجهزة الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكوادر البشرية في القطاعين التعليمي والصحي، مما سيعود بالنفع على المواطنين ويسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة.