مع بشاعة التكلفة البشرية التي يتحملها المغرب نتيجة الزلزال العنيف الذي ضربه مساء أمس الأول، يبدو أن البلد سيتحمل أيضا فاتورة اقتصادية ثقيلة.
وحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن الزلزال الذي أودى بحياة المئات سيكبد البلاد قرابة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة يمكن ترجمتها إلى قرابة 3 مليارات دولار، بحساب الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في 2021 والذي قارب 143 مليار دولار.
وفاتورة الخسائر الاقتصادية قاسية، لأنها طويلة الأمد، إذ من المتوقع أن يتأثر دخل المغرب من السياحة، بسبب الأضرار التي وقعت على مواقع أثرية شديدة الأهمية.
وتعد السياحة مصدرا حيويا للإيرادات في المغرب، إذ اجتذب البلد قرابة 7 ملايين سائح في أول 7 أشهر من 2023 وحققت دخلا يراوح 5.6 مليار دولار.
وفي الأثناء، قال سكان في مراكش، أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال، إن بعض المباني انهارت في "المدينة العتيقة" المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وعرض التلفزيون المحلي صورا لسقوط مئذنة مسجد أثري وتناثر الأنقاض من المباني القديمة.
