وسط الاضطرابات الاقتصادية.. بنوك العالم المركزية أمام اختبار جديد

ينتظر الاقتصاد العالمي أسبوعًا مشحونًا بالأحداث وسط اضطرابات حالية وتضخم متسارع ونهج متصاعد من التشديد النقدي.

نمو التوظيف في أمريكا

من المحتمل أن تستمر وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة في مارس/آذار الماضي في إظهار طلب قوي على العمالة وإن كان معتدلًا.

كما قد يوفر التباطؤ المتوقع في نمو الأجور بعض الراحة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في معركتهم لاحتواء التضخم.

من المتوقع ارتفاع الوظائف غير الزراعية بنحو ربع مليون وظيفة بعد أن أضاف أرباب الأعمال 311 ألف وظيفة في فبراير/شباط الماضي، وفقاً لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" بين الاقتصاديين.

• بايدن يعيد ترامب إلى الواجهة عبر أزمة البنوك الأمريكية
  

تجاوز نمو التوظيف في أكبر اقتصاد في العالم التوقعات على مدار 11 شهراً متتالية، وهي أطول فترة ممتدة للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ" منذ عام 1998.

على الرغم من أنّ الطلب على العمالة يفوق المعروض من الأيدي العاملة بفارق 2 إلى 1 تقريباً، إلا أن زيادة الأجور تُظهِر مزيداً من بوادر التخفيف. ويُتوقع أن يُظهر تقرير وظائف الجمعة العظيمة ارتفاع متوسط الدخل في الساعة بـ4.3% في مارس/آذار مقارنة بالعام الماضي، وهي أقل زيادة سنوية منذ يوليو 2021.

سيكون تقرير الوظائف لشهر مارس/آذار هو الأخير قبل اجتماع صانعي السياسة بالاحتياطي الفيدرالي في 2-3 مايو/آيار ليقرروا ما إذا كانوا سيستمرون في رفع سعر الفائدة القياسي. في حين أن الضغوط التضخمية الأساسية لا تزال مرتفعة، لكن محافظي البنوك المركزية يضعون أيضاً في الحسبان التأثير التراكمي لحملة رفع أسعار الفائدة على ظروف الائتمان على مدار العام. وحتى قبل الإخفاقات الأخيرة للعديد من البنوك، كان المقرضون يشدّدوا معايير الإقراض.

من المتوقع أيضاً أن يُظهِر تقرير الوظائف الشهري ثبات معدل البطالة بالقرب من المستويات المنخفضة تاريخياً. وتشمل البيانات الأميركية الأخرى المُقرر صدورها فرص العمل لشهر فبراير ونتائج استطلاعات مديري المشتريات لشهر مارس بشأن التصنيع والخدمات.

استمرار التشديد النقدي

فيما يتوقع أن ترفع البنوك المركزية من الهند إلى نيوزيلندا أسعار الفائدة، بينما قد تبقي نظيراتها في تشيلي وبولندا على تكاليف الاقتراض دون تغيير. أما قرار السياسة في أستراليا فلا يزال معلقاً.

بينما يُنهى هاروهيكو كورودا عقداً من الزمن في قيادة بنك اليابان بنهاية الأسبوع، ويسلّم زمام الأمور للأكاديمي كازو أويدا.

بالنسبة إلى البيانات، من المقرر أن تظهر أحدث أرقام "تانكان" (Tankan) اليابانية تعزيز الطلب المحلي في قطاع الخدمات، بينما يتباطأ التصنيع. وتمثل بيانات الأجور المدخل إلى مستقبل السياسة النقدية للبنك المركزي، فقد وسّع المسؤولون يوم الجمعة نطاق شراء السندات المخطط لها في الربع المقبل، مما سمح بإمكانية إعادة الشراء.

في كوريا الجنوبية، يُتوقع أن تُظهِر أرقام التضخم مزيداً من التباطؤ، مما يدعم التوقعات التي تفيد بأن البنك المركزي الكوري سيواصل نهج الإبقاء على أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

• الأزمة لم تنتهِ بعد.. "بايدن" يطلق تحذيراً بشأن القطاع المصرفي الأمريكي
  

من المُرجّح أيضاً أن تظل الفائدة دون تغيير في سريلانكا مع انحسار ضغوط التضخم قليلاً، في حين أن باكستان قد تكون مستعدة لزيادة أخرى في الفائدة القياسية مع استمرار الأسعار في الارتفاع بسبب سلسلة من الإصلاحات التي وجّه بها صندوق النقد الدولي وتتراوح من الزيادات الضريبية إلى تخفيضات دعم الوقود.

وقد تواصل الهند دورة التشديد من خلال إقرار زيادة أخرى للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في إطار التزام بنك الاحتياطي الهندي بأولوية محاربة التضخم الأساسي.

ومن غير الواضح ما سيسفر عنه اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، إذ تتوقع أغلبية طفيفة من الاقتصاديين توقف حملة تشديد السياسة النقدية في البلد الواقع في نصف الكرة الجنوبي. وفي غضون ذلك، يجتمع بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يقر زيادة أخرى.

سوف تتدفق الأخبار بشكل أكثر هدوءاً في غضون أسبوع قصير في معظم أنحاء المنطقة بسبب حلول عيد الفصح الذي يبدأ يوم الجمعة.

رقم قياسي جديد متوقع للتضخم بمنطقة اليورو

بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي، فإن هذا يعني عدداً أقل من الفعاليات التي تتطلب تصريحات. ومن المقرر أن يتحدث كلٌ من كبير الاقتصاديين فيليب لين ومحافظي البنوك المركزية في كرواتيا وليتوانيا وسلوفينيا. ستتم مراقبة ردود أفعالهم بشأن تحقيق التضخم الأساسي رقماً قياسياً جديداً في منطقة اليورو.

وتشمل البيانات الرئيسية في منطقة اليورو في الأسبوع المقبل الصادرات وطلبيات المصانع وتقارير الإنتاج الصناعي في ألمانيا لشهر فبراير، والتي تصدر يوماً تلو الآخر، بدءاً من يوم الثلاثاء. ربما يوفر كل منها أدلة على قوة النمو خلال ربع السنة التي ستحدد نتيجتها ما إذا كان أكبر اقتصاد في أوروبا قد استسلم للركود.

ستصدر مؤشرات مديري مشتريات التصنيع النهائية للمنطقة يوم الاثنين، وتنتهي بصدور مؤشرات نشاط المصانع في إيطاليا وإسبانيا.

في اليوم نفسه، قد تقدم سويسرا بعضاً من أكثر البيانات أهمية لهذا الأسبوع، والمتمثلة في التضخم لشهر مارس/آذار. على الرغم من محاربة أزمة مصرفية بشكل متزامن، دفع تحذير البنك الوطني السويسري بشأن آفاق أسعار المستهلكين المسؤولين إلى رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة الشهر الماضي.