"إيكواس" تخير مالي.. انتخابات في فبراير أو عقوبات في يناير

لوح زعماء دول غرب أفريقيا بفرض عقوبات إضافية على مالي اعتبارا من مطلع العام حال لم تلتزم الحكومة المالية بتنظيم الانتخابات.

وطالب الزعماء خلال قمتهم في نيجيريا الأحد، بإجراء انتخابات في مالي في فبراير/شباط القادم.

وقال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" جان كلود كاسي برو للصحفيين: "قرر رؤساء الدول، بعد نقاشات طويلة، إبقاء موعد 27 فبراير 2022 لتنظيم الانتخابات في مالي.

وقرروا فرض عقوبات إضافية في يناير القادم إذا لم تحترم السلطات تعهدها الأولي بتنظيم انتخابات يفترض أن تعيد السلطة إلى مدنيين.

وتجاهل قادة دول إيكواس المجتمعون في أبوجا، محاولة الاسترضاء التي قام بها الرئيس الانتقالي المالي الكولونيل أسيمي غويتا الذي تعهد قبل القمة تقديم جدول زمني للانتخابات بحلول 31 يناير/كانون الثاني.

كما قررت إيكواس إبقاء العقوبات المفروضة على المجلس العسكري الذي استولى على الحكم في غينيا في 5 سبتمبر/أيلول الماضي بعد انقلاب، وطالبوا بجدول زمني لعودة السلطة إلى مدنيين.

كانت مماطلة السلطات المالية وإمكان تعزيز الرد على عدم تنظيم انتخابات من بين المواضيع الرئيسية التي تناولها الزعماء الأفارقة، إضافة إلى الوضع في غينيا وكوفيد-19 والتعافي الاقتصادي.

• المجموعة العسكرية في مالي تبدأ مشاورات عودة السلطة للمدنيين

وتعهّد غويتا تقديم جدول زمني انتخابي قبل 31 يناير القادم في رسالة إلى الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا غانا نانا أكوفو-أدو.

وفي القمة السابقة لإيكواس في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جمّدت المجموعة الأصول المالية وحظرت سفر كلّ من اعتبرتهم متورطين في تأخير الانتخابات بمالي، منهم نحو 150 شخصية بينها رئيس الوزراء ومعظم الوزراء، بالإضافة إلى افراد عائلاتهم.

وبدأت السلطات العسكرية في مالي، السبت، مشاورات وطنية من المفترض أن تمهّد للانتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة.

وتأتي هذه المشاورات بعد إعلان تأجيل الاقتراع إلى أجل غير مسمى رغم الضغوط المحلية والدولية.

ورغم مقاطعة عدة تنظيمات، افتتحت على المستوى المحلي أعمال "المؤتمر الوطني لإعادة البناء" الذي تعتبره السلطات محطة حاسمة في الفترة الانتقالية بعد انقلاب عام 2020.