أرقام مبشرة في مصر.. العجز يتبدد وأرصدة ضخمة بالخارج
تمكنت البنوك المصرية من مضاعفة حيازاتها الدولارية خارج مصر بنسبة 100% خلال 2020، بينما أعلنت الحكومة عن مؤشرات إيجابية للاقتصاد.
وتضمنت المؤشرات الإيجابية تمكن الاقتصاد المصري من تقليص عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام الجاري رغم تبعات جائحة كورونا.
- مصر تدخل عصر القطارات فائقة السرعة بـ23 مليار دولار
- القطار السريع.. أحدث مشروعات "سيمنز" الألمانية في مصر
دولارات البنوك في الخارج
وكشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج (بخلاف أرصدة الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي) قفزت من 10 مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.
وأرجع هيثم عادل، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، هذه القفزة إلى الرؤية الاستباقية للبنك المركزي لتجنيب القطاع المصرفي تداعيات أزمة كورونا الحالية محليا أو عالميا.
وأكد عادل أن بلوغ أرصدة البنوك المصرية في الخارج تلك المعدلات القياسية يعد من ثمار النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
يشار إلى أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.
تقليص العجز
من جهة أخرى، قال مجلس الوزراء المصري، اليوم، إن العجز الكلي للميزانية بلغ 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 4.1% قبل عام.
وأضاف، في بيان صحفي، أن الفائض الأولي في النصف الأول من السنة المالية الحالية بلغ 14 مليار جنيه.
والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران.
وبلغ العجز الكلى في موازنة مصر 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 8.2% في السنة المالية 2018-2019.
وكانت مصر تتوقع عجزا قدره 7.2% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران، وذلك قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا اقتصادها بشدة.
