مصر تنفذ مشروعات بـ18 مليار دولار خلال النصف الأول من 2018/2019

السعيد تقول إن الاستثمارات في المشروعات الزراعية القومية بلغت نحو 670 مليون دولار خلال النصف الأول من 2018/2019.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر، إن مصر استطاعت أن تضخم استثماراتها خلال الأربع سنوات الماضية والبالغة نحو 1.5 تريليون جنيه.

وأشارت السعيد إلى أن النصف الأول فقط من العام المالي الجاري (18/2019) شهد الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعاً بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليار جنيه (بنحو 18.10 مليار دولار) في 20 قطاعاً موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، من بينها 7 مشروعات في قطاع الزراعة بقيمة 2,5 مليار جنيه، و96 مشروعاً في قطاع الري بقيمة تبلغ نحو 722 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح "السعيد" لـ"المؤتمر الدولي حول تعزيز الزراعة المستدامة"، وينظمه معهد التخطيط القومي الذراع البحثية للوزارة على مدار يومي 20 و21 من أبريل/نيسان الجاري، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، دكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، دكتور عبدالسلام ولد أحمد المدير العام المساعد والممثل الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

• 11 شركة تونسية تدرس فرص الاستثمار في مصر
• مصر تستهدف 400 مليون دولار من طرح بنك القاهرة بالبورصة

وأشارت السعيد إلى أنه في إطار التوجه الرئيسي للدولة المصرية لتكثيف الاستثمارات العامة الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المجالات، ومن بينها قطاعا الزراعة والري، وتعزيزًا لجهود تحقيق الزراعة المستدامة فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات المنفذة في قطاعي الزراعة والري في عام 17/2018 إلى نحو24,7 مليار جنيه (بنحو 1.44 مليار دولار) مقارنة بـ 21,8 مليار جنيه (بنحو 1.27 مليار دولار) في عام 16/2017 بنسبة زيادة 13,3%، لتتضاعف تقريبًا قيمة الاستثمارات المنفذة في هذين القطاعين في النصف الأول من العام الجاري 18/2019 لتبلغ نحو 26 مليار جنيه (بنحو 1.51 مليار دولار) مقارنة باستثمارات قيمتها 13,7 مليار جنيه (بنحو 800 مليون دولار) في النصف المناظر من العام السابق 17/2018، مسندة ذلك إلى التوسع الكبير في الاستثمارات بالمشروعات القومية في هذا المجال التي بلغت وحدها نحو 11,5 مليار جنيه (بنحو 670 مليون دولار).

وأكدت السعيد أن تعزيز الزراعة المستدامة أصبح يمثل ضرورة قصوى على المستويين المحلي والعالمي باعتبار أن نشاط الزراعة أقدم وأكبر المهن على وجه الأرض، مشيرة إلى أنه يشغل نحو 40% من مساحة الكرة الأرضية، ويستهلك نحو 70% من الموارد المائية، وهو المسؤول عن إمدادات العالم باحتياجاته المتزايدة من الغذاء، متابعة "نمو قطاع الزراعة يعد أكثر فاعلية بمرتين إلى أربع مرات من سائر القطاعات الأخرى في الحد من الفقر، ورفع مستويات الدخل، وتحسين الأمن الغذائي لما نسبته 80% من فقراء العالم الذين يعيشون في مناطق ريفية ويشتغل أغلبهم بالزراعة".

وأضافت السعيد أن أهمية قطاع الزراعة تزداد في ضوء ما تواجهه أغلبية دول العالم من تحديات لتأتي في مقدمتها الزيادة المطردة في معدلات النمو السكاني، وتزايد استهلاك الغذاء إلى جانب تفاقم أعداد من يعانون الجوع وسوء التغذية، موضحة أن عددهم تجاوز 821 مليون نسمة في 2017 ذلك، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتغير المناخي وتأثيراته السلبية على إنتاجية المحاصيل والغذاء.

وأوضحت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري بمصر أن قطاع الزراعة يمثل أحد المصادر الرئيسية للنمو، متابعة "مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي المتحقق في الربع الثالث من العام الجاري 2018/2019 بلغت نحو 6,3% مقارنة بـ5,7% في الفترة المناظرة من العام الماضي 17/2018"، مشيرة إلى أن القطاع يقع عليه العبء الرئيس لتحقيق الأمن الغذائي وتدعيم التنمية الريفية الشاملة، حيث يستوعب القطاع نحو 5,5 مليون نسمة أو ما نسبته 21,1% من إجمالي عدد المشتغلين، ويوفر سبل المعيشة لأكثر من 70% من سكان الريف.

وتأكيداً للاهتمام الذي توليه رؤية مصر 2030 لقطاع الزراعة واستكمالًا للجهود التنفيذية لتحقيق هذه الرؤية، أوضحت "السعيد" أن خطط التنمية المرحلية وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022 يتضمن عدداً من المستهدفات والبرامج الرئيسية والفرعية لتنمية قطاع الزراعة، وما يرتبط به في قطاع الري، مشيرة إلى أن أهم تلك المستهدفات والبرامج يتمثل في العمل على تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ورفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي للقطاع الزراعي الذي وصل في النصف الأول من العام الجاري 18/2019 نحو 3,5% ومن المستهدف أن يصل 3,7% بنهاية العام، مضيفة أن الدولة تعمل كذلك على تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية في تخصيص واستخدامات الموارد من الأراضي والمياه وتنميتها، إلى جانب تدعيم القدرة التنافسية للصادرات من المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية وفقًا للمزايا النسبية ورفع معدل نمو الصادرات الزراعية، حيث من المستهدف تحقيق نسبة نمو5% للأعوام 18/2019، 19/2020 مع المساهمة في توفير فرص العمل ورفع مستويات المعيشة بالمناطق الريفية.