بورصة مصر تواجه كورونا بإجراءات استثنائية

تراجعت الأسهم المصرية في جلسة الأحد بنحو 3.6 %

عدلت هيئة الرقابة المالية في مصر الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة، في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على أسواق المال العالمية، وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، حرصا منها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها.

وتراجعت الأسهم المصرية في جلسة الأحد بنحو 3.6%، وسط تراجعات عامة في المنطقة لأسواق المال عامة.

ووفق بيان صادر اليوم وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة، من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد، بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقرره بـ3 أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

• تفاصيل تسوية مصر لأكبر قضية تحكيم دولي بقطاع الغاز
• ارتباك رحلات الطيران بين مصر والسعودية إثر تعليق العمرة
  

كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا، وهي 10% من أسهم الشركة.

وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع، وإذا ترتب على شراء الشركة أسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأيّ منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت، أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة، وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

كما يتعهد الممثل القانوني للشركة وشركة السمسرة المنفذة بالالتزام بكافة الأحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعلمية التداول بالبورصة وعلى الأخص أحكام الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بالتلاعب في الأسعار، مع عدم الإخلال بمتطلبات القيد المتعلقة بنسبة الأسهم حرة التداول.

ويتعين على الشركة الإفصاح للهيئة والبورصة في نهاية كل يوم عمل بما وصلت إليه نسبة أسهم الخزينة المشتراه، والتوقف عن الشراء عند الوصول للحد الأقصى المسموح به قانوناً والإفصاح فوراً عن ذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وسوف تعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأي من الشركات، بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.