احتياطي النقد الأجنبي بمصر عند أعلى مستوى له منذ 2011

البنك المركزي المصري أعلن أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر

سجّل الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلى مستوى منذ 2011 عند 24.265 مليار دولار، ليقترب من المستوى المستهدف السابق للبنك المركزي والبالغ 25 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي، الخميس، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 24.265 مليار دولار في نهاية/ديسمبر كانون الأول من 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وتعني أحدث الأرقام أن الاحتياطي النقدي ارتفع بمقدار 1.207 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول.

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس: "ارتفاع الاحتياطي يعكس زيادة التدفقات من المحافظ الأجنبية في بورصة مصر وأدوات الدين".

وكان الاحتياطي النقدي 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما يعني ارتفاعه في ديسمبر كانون الأول بمقدار 1.207 مليار دولار.

وقال هاني فرحات من "سي.آي كابيتال"، إن "المركزي نجح في تحقيق مستهدفه بوصول الاحتياطي إلى 25 مليار دولار، الارتفاع قوي وملحوظ ويغطي الواردات لأكثر من 5 أشهر".

وفي وقت لاحق، أعلن البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي للبلاد ارتفع 5.3% الربع الأول من السنة المالية 2016-2017.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي جاءت في النشرة الشهرية لنوفمبر/تشرين الثاني ارتفاع الدين العام المحلي إلى 2.758 تريليون جنيه (152.3 مليار دولار) بنهاية سبتمبر/أيلول من 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو/حزيران. 

وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران، ولم تتضمن النشرة أي بيانات عن الدين الخارجي لمصر، الذي بلغ 55.764 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران.

وكانت مصر فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء.

وقال مصرفيون ومستوردون إن البنوك وفّرت بالفعل جميع متطلبات مستوردي السلع الأساسية، وغير الأساسية خلال الشهر الماضي.

وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل أحداث يناير/كانون الثاني 2011، وكان ذلك إيذانا بفترة من الاضطراب السياسي، التي أبعدت السائحين، والمستثمرين الأجانب.