بلومبرج: أيام ركود الجنيه المصري باتت معدودة

المستثمرون الأجانب استعادوا ثقتهم في مصر وبدؤوا اللجوء إلى سوق العملات المفتوحة على نحو متزايد لتوفير الدولار في ظل استقرار البلاد

استعاد المستثمرون الأجانب ثقتهم في مصر، وبدؤوا اللجوء إلى سوق العملات المفتوحة على نحو متزايد لتوفير الدولار في ظل الاستقرار الذي تشهده البلاد منذ عدة أشهر، والتوقعات بارتفاع سعر الجنيه المصري، وفقا لخبراء استطلعت آراءهم وكالة "بلومبرج".

وفي تقرير نشرته الوكالة الأمريكية، قالت إن الأجانب حائزي سندات الديون المحلية في مصر بدؤوا يستخدمون سوق العملات المفتوحة بشكل أكثر تواترا للحصول على الدولار.

واعتبرت أن هذا ليس فقط مؤشر على أنهم أكثر راحة في الحصول على النقد من البلاد، لكن يعني أيضا أن أيام ركود الجنيه المصري باتت معدودة.

• انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 26 فبراير 2018 بالبنوك والصرافة المصرية
• بالصور.. مؤتمر في القاهرة يبحث زيادة الاستثمارات بين مصر ولبنان

وأشارت إلى أن أصحاب السندات تداولوا مئات الملايين من الدولارات في سوق ما بين البنوك (إنتربنك) في الأسابيع الخمسة الأولى من عام 2018، وفقا لمصادر مطلعة على هذه المسألة.

وذكرت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها، أن ما يقرب من 20% إلى 30% من صفقات العملات الأجنبية المرتبطة بالديون تمر بالسوق المفتوحة، والباقي لا يزال يتم توجيهه من خلال آلية البنك المركزي الذي يضمن للمستثمرين أن يأخذوا الأموال خارج البلاد مقابل رسوم.

ولفتت إلى أن هذا يمثل تحولا ملحوظا بالنسبة للبلاد حيث كانت أزمة شح الدولار تجعل من المستحيل على المستثمرين الأجانب إعادة الأرباح إلى بلدانهم.

وكانت الأزمة دفعت واضعي السياسات إلى تعويم العملة المحلية ورفع معظم القيود في أواخر عام 2016، ولكن الأمر استغرق شهورا لإعادة بناء ثقة كافية للمستثمرين للتخلي عن ضمان استعادة الأموال.

من جانبه، قال بلال خان، وهو كبير الاقتصاديين في بنك "ستاندرد تشارترد"، إنه مع زيادة عدد المستثمرين الذين يضخون الدولار في السوق ما بين البنوك، فإن ارتفاع سعر الجنيه المصري سيزداد على الأرجح.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن "قوى السوق ستضطلع بدور أكبر من ذي قبل في تحديد سعر الصرف".

ونوهت الوكالة إلى أن الجنيه المصري، الذي انخفضت قيمته بمقدار النصف منذ التعويم، ظل مستقرا نسبيا عند حوالي 18 دولارا أمريكيا لكل دولار أمريكي لمدة عام تقريبا.

آلية البنك المركزي

وعزت أسباب تحول المستثمرين للسوق المفتوحة إلى أن الدولارات كانت متاحة بسهولة أكبر إلى جانب أن البنك المركزي رفع تكلفة استخدام آلية تحويل الأرباح إلى الخارج، مع تطبيق رسم دخول بنسبة 1%.

ووفقا للوكالة، كانت البنوك تستخدم بالفعل "إنتربنك" لعدة أشهر، والشهر الماضي قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إن التداول بالدولار -الذي لم يكن متوفرا تقريبا قبل التعويم- قد وصل إلى 9 مليارات دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، وارتفع بنسبة 60٪ خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وصممت هذه الآلية لطمأنة المستثمرين الذين كانوا قلقين بشأن تحويل الأرباح إلى الخارج، سيقوم البنك المركزي بشراء العملة الصعبة من المستثمرين، والاحتفاظ بها في حساب خاص، ثم بيعها لهم عند الخروج.

تراجع المخاطر

وفي الوقت الذي ساعد فيه النظام الأجانب على شراء سندات بالعملة المحلية بقيمة 20 مليار دولار، فقد حافظ على نقود المستثمرين من الوصول إلى السوق.

والوقت الراهن، يجري تشجيع المزيد من المستثمرين على استخدام السوق ما بين البنوك، وسيولة الدولار آخذة في التحسن، وكذلك الحال بالنسبة لديون مصر، وفقا لنعمان خالد، وهو خبير اقتصادي في مؤسسة "سي آي كابيتال " لإدارة الأصول بالقاهرة.

وأوضح أن "المستثمرين يشعرون بخطر أقل في مصر، ومن المحتمل أن يطلبوا عوائد أقل من السندات المالية المصرية حيث يقوم البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة".