توصيات «الحبس الاحتياطي» على مكتب السيسي.. تطور من بوابة «الحوار» بمصر
أفرز الحوار الوطني بمصر، تطورا جديدا، يتعلق برفع توصيات حول الحبس الاحتياطي إلى الرئاسة، بعد جولات نقاش بناءة، وسط ترحيب كبير.
وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، الإثنين، رفع توصيات "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية" التي شهدتها جلسات النقاش المتخصصة خلال الفترة الأخيرة، إلى الرئيس، عبد الفتاح السيسي.
وفي خطوة عدها مسؤولون بالحوار الوطني في مصر، في أحاديث لـ"العين الإخبارية"، "تطورا حقيقيا لملف حقوق الإنسان في البلاد، وفي توقيت مناسب لاستكمال مسار الإصلاح السياسي"، مشيرين إلى أن الخطوة "تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان".
وكشفوا في الوقت ذاته، أن التوصيات التي جرى رفعها للرئيس، "تتعلق بـ 5 موضوعات رئيسية، بمدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة له".
24 توصية
وقال مجلس أمناء الحوار الوطني في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، اليوم الإثنين، "تم رفع توصيات جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية" في يوليو/تموز الماضي، إلى الرئيس السيسي".
وعُقدت الجلسات النقاشية يوم 23 يوليو/تموز الماضي، بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلو الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلو لجنة العفو الرئاسي.
وكشف البيان، أن إجمالي التوصيات التي جرى رفعها بلغ 24 توصية، وتم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.
تطور حقيقي
"نحن أمام تطور حقيقي لملف حقوق الإنسان في مصر"، هكذا وصف الكاتب الصحفي، جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خطوة رفع المجلس توصيات الحبس الاحتياطي اليوم للرئيس بعد ما شهدته من توافق بين المشاركين خلال الجلسات السابقة.
وناقش الحوار الوطني بمصر في يوليو/تموز الماضي، قضية الحبس الاحتياطي بحضور 50 مشاركاً من القانونيين والحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي.
وكشف الكشكي في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، أن، التوصيات التي جرى رفعها لرئيس الجمهورية، تتعلق بـ 5 موضوعات رئيسية، بمدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة له.
إرادة سياسية قوية
الكشكي قال أيضا، "رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس السيسي بعد التوافق داخل الحوار الوطني عليها، هو رسالة قوية تؤكد أن هناك إرادة سياسية قوية لخلق مساحات مشتركة وبناء الثقة ما بين صانع القرار وبين الشارع السياسي في مصر".
كما أبرز عضو مجلس الأمناء، في هذا الصدد أن "توصيات الحبس الاحتياطي، تأتي في إطار إرادة سياسية واضحة تقترب من ملف كان مسكوت عنه طوال سنوات طويلة، وهو الأمر الذي يحمل بشرى ورسائل إيجابية كبيرة من الحوار الوطني ومن صاحب المبادرة الرئيس، وتؤشر إلى أننا أمام مساحات مشتركة وأن هناك اهتماما بالغا من مؤسسات الدولة بملف حقوق الإنسان في مصر".
ونبه الكشكي إلى "أننا أمام مبادرة جاءت في التوقيت المناسب لاستكمال مسار الإصلاح السياسي"، مشيرا إلى أن "إطلاق الرئيس مبادرة الحوار الوطني في 26 أبريل/نيسان 2022 بهدف فتح آفاق واسعة أمام القوى والأطياف السياسية والأحزاب للمشاركة في صناعة القرار".
وأضاف: "تابعنا عشرات بل مئات الجلسات التي عقدت لمناقشة العديد من القضايا في المحاور الثلاثة المحور السياسي والاقتصادي المجتمعي، ووعد الرئيس وتعهد بأن كل ما يتقدم له ويتقدم إليه من توصيات للحوار الوطني سيقوم بإحالتها إلى مجلس النواب إذا كانت تحتاج إلى تشريع أو إلى الحكومة إذا كانت تحتاج إلى قرارات تنفيذية".
ومضى قائلا "هذا أمر يؤكد حرص الرئيس السيسي على دعم الحوار والمبادرة وفتح مسارات جديدة وأفق أوسع أمام كل الأحزاب والقوى السياسية".
تحسن
بدوره، أعرب المحامي الحقوقي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" عن "تفاؤله بتحسن في ملف المحبوسين احتياطيا خلال الفترة المقبلة".
وأشار البرعي إلى أن توصيات الحبس الاحتياطي، "ستصل مجلس النواب في وقت لاحق بعد أن جرى رفعها للرئيس، وهذا يؤكد على أن الحبس الاحتياطي موضوع مطروح على أجندة الرأي العام والأجندة الرسمية والشعبية".
ولم يشأ المحامي الحقوقي، التطرق إلى فحوى توصيات الحوار الوطني، بيد أنه قال إن "كل ما نادى به الحقوقيون الذين حضروا مناقشات الحبس الاحتياطي، وكل ما اتفق عليه الجميع داخل الحوار الوطني انعكس في التوصيات، سواء من حيث المدد أو معالجة المشكلة الحالية".
وفي دلالة الخطوة، لفت البرعي إلى أن "التوصيات كانت محل توافق من كل المشاركين الذي مثلوا كل الأطياف، وهو أمر إيجابي جدا"، معربا عن تفاؤله بأن "يشهد الملف تحسنا، حيث إن هناك نقاشا واسعا حول الموضوع، ما يؤكد أن هذه المشكلة على رأس أولويات المجتمع".
تفاصيل للبدائل
وكشف النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، أن التقرير الذي قام الحوار الوطني برفعه اليوم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمن توصيات جرى التوافق عليها من المشاركين في جلسات الحوار التي عقدت مؤخرا بشأن الحبس الاحتياطي .
وأوضح: التوصيات تضمنت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، فهناك توافق على أنه إجراء احترازي لمصلحة التحقيق، متابعا : توافقنا على ضرورة وجود بدائل للحبس الاحتياطي، كنظام المراقبة الإلكترونية عبر استخدام أدوات مثل الأسورة الالكترونية وغيرها من البدائل التي ترتبط بظروف المجتمع والحالة الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار عبد القوي إلى التوافق أيضا على ضرورة وجود تعويضات عن الحبس الاحتياطي، قائلا: "راعينا أن تكون هناك تعويضات أدبية ومادية ومعنوية بالنسبة للحبس الاحتياطي الخاطئ".
وضمن التوصيات، وفقا لعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ما يتعلق بالإجراءات والتدابير المرتبة على الحبس الاحتياطي كالمنع من السفر والتحفظ على الأموال، حيث تمثلت التوصية في هذا الشأن بضرورة أن يكون قرار المنع من السفر أو التحفظ على الأموال يرتبط بوقت معين، وأن يصدر ذلك بقرار من جهة قضائية.
تعزيز الثقة
بدوره، رأى اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، فى بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن مناقشة الحوار الوطني لقضية الحبس الاحتياطي "تعد خطوة حيوية في مسار تعزيز حقوق الإنسان، خاصة وأنها من أكثر القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً، حيث إنها تؤثر بشكل مباشر على حقوق الأفراد وحرياتهم، وكذلك على صورة مصر الدولية".
وأكد رؤوف السيد، أن "مناقشة الحبس الاحتياطي تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، حيث إن معالجة هذه القضية الشائكة يُظهر التزام الحكومة بتحقيق العدالة، وهو ما يسهم في تحسين المناخ السياسي ويدعم الاستقرار".
كما أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن (صاحب الأغلبية النيابية)، بـ"إعلان الحوار الوطني رفع توصياته بشأن ملف وقضية الحبس الاحتياطي"، معتبرا أنها "خطوة تؤكد الإرادة السياسية بإقرار العدالة الناجزة والحفاظ على الحقوق والحريات داخل المجتمع".
وأكد عضو مجلس الشيوخ في بيان، أن ما تضمنته التوصيات من بدائل للحبس الاحتياطي سواء كان بتخفيض المدة، أو التدابير أو البدائل الأخرى، والتعويض المادي والمعنوي، "تعكس الحالة الإيجابية الكبيرة التي تتبناها الإرادة السياسية بشأن الحقوق والحريات في مصر، في واحدة من أهم الملفات التي كان مسكوت عنها طوال الفترات الماضية".
تعديل شامل
ويأتي تحرك مجلس أمناء الحوار الوطني برفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس، بعد أيام من عقد مجلس النواب المصري اجتماعا، لمناقشة تعديلات شاملة على قانون "الإجراءات الجنائية" في البلاد، بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة.
وخلال الاجتماع، استعرض النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أهم ملامح مشروع القانون وأبرزها: تنظيم أوامر المنع من السفر لأول مرة والإدراج على قوائم ترقب الوصول وتحديد السلطة المختصة بإصدارها وكيفية التظلم منها، بعد أن كان القانون القائم يقتصر على تنظيم المنع من التصرف فى الأموال فقط، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وفي 26 أبريل/نيسان عام 2022، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى حوار وطني يضم القوى السياسية من كافة التيارات، باستثناء تنظيم الإخوان المحظور، وذلك لمناقشة أولويات العمل الوطني في البلاد.
وفي مايو/أيار العام الماضي، انطلقت الجولة الأولى من فعالياته، وبعد نحو 3 أشهر تم رفع توصيات الجولة الأولى إلى الرئيس.
aXA6IDEzLjU4Ljc1LjEyNSA=
جزيرة ام اند امز
