قفزة في سداد الديون.. مصر تغلق عاما حاسما بـ38.7 مليار دولار مدفوعات
سددت مصر التزامات خدمة الدين الخارجي (أقساط وفوائد) بقيمة 38.7 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو/ حزيران 2025، بزيادة 5.8 مليار دولار مقارنة بالعام المالي السابق، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد الصادر عن البنك المركزي المصري.
وأوضح التقرير أن الزيادة جاءت بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع سداد أصل الدين بنحو 6.5 مليار دولار، ليبلغ 30.2 مليار دولار، في حين تراجعت مدفوعات الفوائد بنحو 700 مليون دولار لتسجل 8.5 مليار دولار.
قفزة في الدين الخارجي
وأظهر تقرير البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنسبة 5.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2025، بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار عن مستواه في يونيو/حزيران 2024.
وكان الدين الخارجي قد انخفض في العام المالي 2023-2024 إلى 152.9 مليار دولار بدعم تدفقات صفقة رأس الحكمة التي تضمنت تسوية وديعة إماراتية بقيمة 11 مليار دولار.
الدين الخارجي ضمن الحدود الآمنة
يرى خبراء اقتصاد تحدثت إليهم "العين الإخبارية" أن مستوى الدين الخارجي لمصر لا يمثل مصدر قلق في الوقت الحالي، مؤكدين أنه لا يزال ضمن الحدود الآمنة وفق المعايير الدولية.
يقول الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 40%، وهي أقل من الحد الآمن عالميًا البالغ 50%.
وأشار الفقي لـ"العين الإخبارية"، إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين الخارجي إلى 35% من الناتج المحلي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن مصر تسدد بالفعل أكثر مما تقترض، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، الذي أكد أن الدولة تستهدف خفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنويًا.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة أن ارتفاع حجم الدين الخارجي "لا يمثل خطرًا في حد ذاته، ما دامت الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها".
وأوضح بدرة لـ"العين الإخبارية" أن مصر ملتزمة بسداد أقساط وفوائد الديون في مواعيدها، وهو ما يعزز الثقة الدولية ويبعث برسالة إيجابية للأسواق.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الديون واستبدال القروض عالية التكلفة بقروض أقل فائدة، وهو ما من شأنه تخفيف الأعباء على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف أن جزءًا من القروض يوجَّه لتمويل مشروعات قومية كبرى في مجالات الطاقة والكهرباء والسكك الحديدية والموانئ، وهي مشروعات قادرة على توليد عوائد مستقبلية تساعد في سداد الديون.
وأكد أن الزيادة الأخيرة في الدين الخارجي لا تعني ضغوطًا إضافية على الجنيه أو تهديدًا للتصنيف الائتماني، مشيرًا إلى أن انخفاض الدولار إلى ما دون 48 جنيهًا يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي.
