الاقتصاد المصري يواصل استعادة توازنه.. والجنيه ارتفع 20 %
مؤسسة تصنيف تقول إن نمو احتياطي النقد الأجنبي المصري وعودة التدفقات الرأسمالية يشير إلى تحقيق مزيد من التقدم
قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم الأربعاء إن نمو احتياطيات النقد الأجنبي المصري وعودة التدفقات الرأسمالية الخاصة وارتفاع قيمة العملة كلها عوامل تشير إلى تحقيق مزيد من التقدم في استعادة ميزان المعاملات الخارجية لمصر توازنه تدريجيا في أوائل 2017.
وقالت فيتش في تقرير صدر اليوم إن مزيدا من ضبط الموازنة إلى جانب عودة التوازن للمعاملات الخارجية يمهد الطريق أمام تحسن أوسع نطاقا في مقاييس التصنيف الائتماني السيادي في 2018.
واستمر نمو احتياطيات مصر من النقد الأجنبي حيث بلغ صافي الاحتياطات 26 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني ارتفاعا من 24 مليارا في نهاية ديسمبر كانون الأول وبما يزيد أكثر من عشرة مليارات دولار عن مستواها المتدني الذي بلغته في يوليو تموز 2016.
وارتفع الجنيه المصري 20 بالمئة أمام الدولار منذ أواخر ديسمبر كانون الثاني معوضا بعض الخسائر التي تكبدها عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني.
وتقول فيتش إن عودة التدفقات الأجنبية على الخزانة المصرية أدت لانخفاض عوائد أدوات الدين الحكومية حيث تراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما بنحو 200 نقطة أساس في شهر حتى منتصف فبراير شباط وإن كانت العوائد ارتفعت في عطاءات لاحقة بما يشير لتقلبات محتملة.
وأضافت: "هذه التطورات الإيجابية تعكس إلى حد كبير أثر التدفقات القادمة من مؤسسات ثنائية ومتعددة الأطراف -لاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي- واستئناف تدفقات المحافظ الأجنبية والتحويلات بعدما حررت السلطات سعر صرف الجنيه إلى جانب انكماش الواردات وتحسن نشاط التصدير."
ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر تشرين الثاني وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد الذي تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت انتفاضة 2011.
وتضمن الاتفاق إصلاحات اقتصادية قاسية مثل خفض عجز الميزانية وتعويم الجنيه وفرض ضريبة القيمة المضافة.
ورجحت فيتش الحصول على هذه الشريحة "بعد أن لبت السلطات المصرية على ما يبدو أهدافا نقدية وفرضت ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر أيلول إلى جانب إجراءات أخرى من بينها تعديل أسعار الوقود والكهرباء وهو ما يشير إلى أن أهداف الموازنة سيتم تحقيقها أيضا إلى حد كبير."
ورغم تحسن العملة المحلية في الآونة الأخيرة حذرت فيتش من أن الجنيه لا يزال يقل نحو 44 بالمئة عن مستواه قبل التعويم، وهو ما قد يجعل من الضروري إجراء إصلاحات أوسع في الدعم الحكومي في الأمد القريب لتحقيق أهداف العجز للعام الجاري، حسبما ذكرت فيتش.
كانت مصر رفعت توقعاتها لعجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية 2016-2017 إلى ما بين 10 و10.25 بالمئة من توقعات سابقة بعجز نسبته 9.8 بالمئة.
وأشارت فيتش إلى أن قدرة الحكومة المصرية على الموازنة بين الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية.
واختتمت الوكالة تقريرها بالقول: "إذا استطاعت السلطات الحفاظ على التقدم الذي أحرز في الآونة الأخيرة فإن السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو ستشهد نموا أقوى مع انخفاض التضخم وجني ثمار الإصلاح الاقتصادي" متوقعة نموا بنسبة 4.5 بالمئة في السنة المالية المقبلة ارتفاعا من 3.3 بالمئة في السنة الحالية.
