مصر.. أرقام الدعم للسلع والطاقة في موازنة 2018/ 2019
وثيقة حكومية تكشف عن حجم ما تستهدفه الحكومة المصرية لخفض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.
أظهرت وثيقة حكومية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.
وأظهرت الوثيقة أن حجم الدعم المستهدف في الموازنة الجديدة يبلغ 89.075 مليار جنيه (5.03 مليار دولار) انخفاضا من نحو 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018.
ويبلغ الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو/تموز 16 مليار جنيه انخفاضا من 30 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018.
وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في مارس/آذار الماضي على أن يتم إقراره قبل نهاية يونيو/حزيران.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز العام آخرهما في يونيو/حزيران الماضي.
وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع أسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة، لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.
وقد بدأت مصر في يوليو تموز 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى 5 سنوات لكنها أمدتها لتنتهي من دعم الكهرباء في يونيو/حزيران 2022.
* دعم السلع التموينية
وأظهرت الوثيقة أن الحكومة المصرية تعمل على زيادة دعم السلع التموينية بنحو 5% في السنة المالية 2018-2019 إلى 86.175 مليار جنيه.
ورفعت مصر قيمة الدعم التمويني الموجه للمواطن أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.
وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.
