مصر تشدد بمجلس الأمن على ضرورة مكافحة الإرهاب ووقف تمويله

مندوب مصر يقول إن مكافحة تمويل الإرهاب يستلزم جدية مع الدول التي تتخذ بعض المنظمات والمؤسسات الخيرية ستارا لجمع تبرعات لدعم الإرهاب

أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السبت، أن مكافحة تمويل الإرهاب يحتل أولوية الجهود المصرية، كون التمويل هو الأداة الرئيسية التي تُمكّن العناصر والجماعات الإرهابية من مواصلة جرائمهم.

• الجيش المصري يقضي على خلية إرهابية غربي البلاد

وشاركت مصر، السبت، في الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن الذي نظمته فرنسا حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب.  

وأشار "إدريس" إلى أن ضمان فعالية مكافحة الإرهاب يستلزم ضرورة المواجهة الشاملة لكافة التنظيمات الإرهابية دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة في تنظيم أو اثنين فقط، خاصة مع وحدة المظلة الفكرية التي تجمع تلك التنظيمات بمختلف أسمائها في ظل انتمائها لذات الأيديولوجية التكفيرية المتطرفة المحرضة على الإرهاب.

 وأضاف أن مكافحة تمويل الإرهاب يستلزم ضرورة التعامل بشكل جاد وحازم مع الدول والكيانات التي تتخذ من بعض المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية الخيرية ومنظمات الإغاثة ستاراً لها لجمع التبرعات لأغراض إرهابية، وذلك عملاً بقراري مجلس الأمن 1373 و2368.

وأوضح إدريس أنه من الضروري تعزيز التنسيق على جميع المستويات الوطني والإقليمي والدولي بهدف تنفيذ تدابير فعالة ومبتكرة لمواكبة التطور النوعي في الوسائل المستحدثة التي باتت تستخدمها التنظيمات الإرهابية لتمويل الإرهاب، في ظل ما تلاحظ من تزايد لجوء التنظيمات الإرهابية إلى استخدام "العملة الافتراضية أو المشفرة" في التحويلات المالية.

ودعا المبعوث المصري الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة، وخاصةً مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، لتعزيز وتكثيف جهودها لدعم الدول الأعضاء في بناء قدراتها اتصالاً بمجال تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب.

واستعرض المندوب الدائم لمصر لدي الأمم المتحدة جهود بلاده في مكافحة تمويل الإرهاب، مشيراً في هذا الصدد إلى تصديق مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنها اتفاقية قمع تمويل الإرهاب المبرمة عام 1999 بنيويورك، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1979، بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة بالقاهرة عام 2010.

واكد "أدريس" التزام مصر بالتطبيق العملي لكافة قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الدولية ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب.

ولفت إلى أن مصر أصدرت عدداً من القوانين المعنية بتلك المسائل، ومنها القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، والمُعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2014، والذي تم بموجبه إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مُستعرضاً المهام التي تقوم بها الوحدة والنجاح الذي حققته في هذا الشأن، مما كان محلاً لإشادة العديد من المنظمات الدولية المعنية.