مصر تسعى لجذب الاستثمار الأجنبي بالأسبوع الأورومتوسطي
مصر وصلت إلى المرتبة 3 عالميا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية ومتوقع أن تصل إلى 5.9% خلال العام المقبل
استعرضت مصر خلال الأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطي 13، والذي نظمه اتحاد غرف البحر الأبيض "اسكامي" بمدينة برشلونه في إسبانيا، محاور استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية واستغلال مصر كمركز لوجيستي للانطلاق نحو أسواق أفريقيا والوطن العربي.
ودعا الدكتور علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الشركات الأوروبية للاستثمار في مصر بمجالات التصنيع المشترك واستغلال مزايا اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
وقال مصيلحي إنه يتوجب علينا كدول أورومتوسطية العمل على تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين دولنا، والعمل على تعزيز أوجه الابتكار في المجالات كافة، مع تكثيف الجهود وتوجيهها نحو تنمية رأس المال البشري بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر استقراراً لدولنا.
وأشار إلى أن هذا ما وضعته مصر نصب أعينها عند تحديد محاور استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" من خلال شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين مع دعم مشاركة كلٍ من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية.
وأكد مصيلحى أن الإصلاح الاقتصادي في مصر بدأ يجني ثماره ويظهر ذلك جليا في مؤشرات مصر الاقتصادية المختلفة المحلية منها والدولية، حيث حققت مصر أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.6٪ خلال العام المالي 18/2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.9% خلال العام المقبل، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13/2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة 3 عالمياً في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية.
وعن معدل التضخم العام، قال إنه حقق انخفاضًا غير مسبوق في سبتمبر/أيلول 2019 ليبلغ 4.3% مقارنة بـ17.5% في الشهر نفسه من العام السابق، كما انخفضت معدلات البطالة لتصل إلى 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 13.2% في عام 2014.
وارتفعت تدفقات النقد الأجنبي لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018/2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008/2007 بنسبة نمو 28٪، وهو ما انعكس على ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 بما يغطي احتياجاتنا الاستيرادية لقرابة التسعة أشهر، مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013.
وأوضح أن مصر تنطلق حاليا نحو التحديث في المجالات كافة بثورة تشريعية وإجرائية وحكومة إلكترونية أدت لتحسين مناخ أداء الأعمال طبقا للتقارير الدولية كافة، والذي تواكب مع مشاريع قومية مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان وعاصمة إدارية جديدة وأكثر من 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع وعشرات المدن الصناعية والمراكز اللوجيستية والتجارية، ومحطات كهرباء وآلاف الكيلومترات من الطرق ونهضة في كافة قطاعات البنية التحتية التي استثمرت مصر بها أكثر من 4 تريليونات جنيه في الخمس سنوات الماضية لنقدم لكم مصر المستقبل، مصر الفرص الواعدة في التجارة والصناعة والخدمات.
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية في كلمته الافتتاحية أن السوق المصري بخلاف 100 مليون مستهلك، يقدم أكثر من 2,8 مليار مستهلك في أسواق مناطق التجارة الحرة المتضمنة الاتحاد الأوروبي والايفتا والميركوسور بخلاف الوطن العربى والقارة الأفريقية بالكامل، وذلك دون أي جمارك أو حصص، مع ميزة قرب مصر من تلك الأسواق والمرتبطة بموانئ ومطارات حديثة وطرق سريعة إلى جانب تواجد الشركات المصرية بها، وانخفاض تكاليف خدمات ما بعد البيع.
وأشار الوكيل إلى أن اتحاد غرف البحر الأبيض لديه أكثر من 27 مشروعا إقليميا لدعم التعاون بين الشركات من شطري البحر الأبيض ممولين بمنح من الاتحاد الأوروبي بأكثر من 120 مليون يورو في قطاعات صناعية وخدمية مختلفة، إلى جانب توافر أكثر من 22 مليار يورو من القروض الميسرة وضمانات مخاطر الاستثمار والتجارة والمتاحة من مختلف البنوك والصناديق الانمائية والتي نقوم بتيسير الحصول عليها.
aXA6IDE4LjExNi44NS4xMDgg جزيرة ام اند امز
