"رجال الأعمال المصريين" تقدم مذكرة للحكومة بطرق القضاء على المخدرات

حجم تجارة المخدرات يبلغ 400 مليار دولار عالميا والتعاطي يتسبب في عدد وفيات 200 ألف حالة في 2018

أعلنت جمعية "رجال الأعمال المصريين" عن إعدادها ورقة عمل بالتوصيات التي خرج بها مؤتمر الجمعية بعنوان "من أجل اقتصاد واعد.. لا للمخدرات"، لإرسالها إلى مجلس الوزراء ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تتضمن الإجراءات والتشريعات اللازمة لنجاح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القضاء على المخدرات، بعدما كشفت الإحصائيات الرسمية العالمية عن وصول حجم تجارة المخدرات إلى 400 مليار دولار عالميا، ووفاة 200 ألف حالة في 2018 بسبب تعاطي المواد المخدرة.

وخلال المؤتمر، أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قضية المخدرات من أهم العوامل التي تعيق نمو الاقتصاد لتأثيرها السلبي والضرر المباشر لها على الاقتصاد والإنتاج وإهدار العملة الصعبة.

• مشاريع اجتماعية بأموال المخدرات في المكسيك
• "المخدرات" تدفع ترامب لفرض 25% رسوما جمركية على السيارات المكسيكية

حضر المؤتمر المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض المصرية عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، والدكتور رضا عبدالسلام وكيل حقوق المنصورة محافظ الشرقية الأسبق، والدكتور نبيل عبدالمقصود مدير مركز عبدالمقصود لعلاج الإدمان، والمستشار محمد القماري مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، واللواء محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية الأسبق، ومرفت الكسان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، والمستشار محمد سليم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، والمهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، والدكتور يسري الشرقاوي أمين المؤتمر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وعماد البرنس عضو الجمعية، وعدد من ممثلي الهيئات والوزارات المختلفة ورجال الأعمال.

وأكد الدكتور يسري الشرقاوي، أمين المؤتمر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، حرص الجمعية على الخروج بمجموعة من المقترحات والتوصيات وورقة عمل، وإرسالها إلى مجلس الوزراء ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والجهات المعنية بالجهاز الإداري بالدولة، تتضمن عددا من المقترحات بالإجراءات والتشريعات اللازمة لنجاح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القضاء على المخدرات، من خلال تشريع قوي وإجراءات حاسمة تضمن نجاح كافة المتعاملين بمكافحة الإدمان، سواء بالجهاز الإداري بالدولة أو العاملين بالقطاع الخاص.

وأضاف الشرقاوي أن حادث قطار محطة مصر من أهم الظواهر التي رصدت التأثير المباشر والضرر الاقتصادي الكبير من الإهمال الإداري وتأثير المخدرات على أداء العمال والإنتاج بجانب حوادث الطرق، مشيداً بأهمية مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على المخدرات على الإنتاج والعمل، خاصة في ظل وجود 28 مليون موظف وعامل في مصر من القطاعين العام والخاص.

وشدد الدكتور يسري الشرقاوي على ضرورة مراعاه دستورية تحليل المخدرات للمواطنين جميعاً، ودعم أكبر لوزارة الداخلية من التوسع لعناصر شرطة المخدرات، بجانب برامج التوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، مطالباً بضرورة أن تستهدف مبادرة الرئيس أيضا وبصفة أساسية الشباب بالجامعات والمدارس.

وقال المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض المصرية عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إن قضية مكافحة المخدرات من أخطر القضايا التي تواجه مصر، وتفاقمت خلال العقدين الماضيين تفاقماً خطيراً على المستويين الدولي والمحلي، مطالباً بضرورة تطبيق شامل لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحليل المخدرات لجميع فئات الشعب دون استثناء، وفي إطار قانون وتشريع جديد ملزم، ويضع الجميع سواسية في تطبيق القانون وجزاءاته.

وأكد "الشوربجي" أن 90% من البراءة في قضايا المخدرات تتم نتيجة خطأ في الإجراءات، حيث إن القانون ينص على القبض متلبساً "بحرز" أو "إذن قضائي"، مؤكداً ضرورة إصدار قانون من مجلس النواب ينص على إخضاع جميع المواطنين لتحليل المخدرات متسائلاً "مدى دستورية التحليل للجميع ما لم يوجد قانون ملزم"، مشيراً إلى أن قانون المرور ينص على تحليل المخدرات لجميع السائقين على الطرق.

وأكد الدكتور رضا عبدالسلام، وكيل حقوق المنصورة محافظ الشرقية الأسبق، أنه وفقاً للإحصائيات العالمية فإن حجم تجارة المخدرات يبلغ 400 مليار دولار عالمياً، ويبلغ عدد الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات بجميع أشكالها 200 ألف حالة في 2018، مشيراً أن حجم الخسائر من المخدرات متنامٍ وفي زيادة مستمرة، مشدداً على أهمية أن يشمل تحليل المخدرات لـ28 مليون عامل من القطاعين الخاص والعام بشكل مفاجئ ومتكرر، بالإضافة إلى جميع فئات المجتمع لإنجاح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على المخدرات.

وأكد المستشار محمد القماري، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية دور المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الإدمان، مشيراً إلى أن هناك 48 ألف جمعية أهلية تتعامل مباشرة مع المواطنين، ويمكن من خلالها أن تكون مظلة لتحقيق مبادرة الرئيس السيسي.

وقال القباري إن هناك مشروعا مقترحا لقانون التحليل الإجباري للموظفين للحد من الإدمان، مضيفاً أنه سيتم تنظيم حملة إعلانية ببطولة النجم العالمي محمد صلاح للتوعية بمخاطر المخدرات، وسيتم إذاعتها خلال شهر رمضان المقبل بالإضافة إلى تمويل قروض للمتعافين من المخدرات عن طريق بنك ناصر الاجتماعي، لتشجيعهم على الاندماج في المجتمع مرة أخرى.

وأكد الدكتور نبيل عبدالمقصود، مدير مركز عبدالمقصود لعلاج الإدمان، ضرورة أن يتم مراعاة التفرقة بين ممن ثبت تعاطيهم المخدرات في حالات توقيع جزاءات بالفصل عن العمل أو الحبس ما بين "إيجابي عرضي" و"إيجابي للاستمرار"، وفي حال تكرار التحليل لهم بعد فترة وثبت استمراره يتم فصله فوراً أو حبسه، بهدف ضمان نجاح مبادرة القضاء على المخدرات دون أي آثار سلبية على أسر المتعاطين.