"المركزي المصري" يبقي على سعر الفائدة للإقراض عند 15.75%
لجنة السياسات النقدية تبقي خلال الاجتماع الأخير لها في 2016 على سعري عائد الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوى 14.75%، و15.75% على التوالي.
أبقى البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، اليوم الخميس، على سعري عائد الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوى 14.75%، و15.75% على التوالي.
كما أبقى البنك المركزي خلال آخر اجتماع للجنة هذا العام على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 15.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 15.25%.
ويأتي هذا التثبيت بعد أكثر من جلسة ثبت في سعري عائد الإيداع والإقراض، نظراً لقيامه برفع الفائدة خلال أول اجتماع بعد تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بواقع 3% دفعة واحدة.
ومع ذلك تباينت آراء المحللين والمصرفيين قبل الاجتماع حول القرار المرتقب للجنة السياسة النقدية، حيث توقع البعض الاتجاه لرفع الفائدة في ظل زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع التضخم ما يتطلب سحب السيولة قدر الإمكان من السوق.
بينما رشح البعض الآخر الاتجاه نحو خفض سعري الفائدة على الإيداع والإقراض بعد أن حدث انكماش كبير في السوق، وصعوبة اقتراض الشركات من البنوك بعد أن وصل سعر الفائدة المفروضة على القروض إلى مستوى 20%، ما يشكل تكلفة مرتفع للغاية للإقراض ومن ثم وقوع أعباء تمويلية كبيرة على الشركات.
وذلك في الوقت الذي توقع فيه البعض اتجاه المركزي لتثبيت سعر الفائدة، نظراً لاحتياج السوق حالة من الاستقرار.
ويشار إلى أن معدل التضخم الأساسي المعد من البنك المركزي قفز إلى 20.73% نهاية الشهر الماضي، مقابل 15.71% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 19.42% مقابل 13.56% خلال فترة المقارنة.
