ذكريات "التعويم" المؤلمة للجنيه المصري تتجدد.. 14% تراجعا في ساعات
واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري منتصف تعاملات اليوم الإثنين 21 مارس، في عدد من البنوك، بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة.
انخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 14 بالمئة اليوم الإثنين بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
وسجل سعر الدولار 18.15 جنيه في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي لسعر الشراء وسجل سعر البيع 18.25 جنيه، مقابل 17.40 جنيه للشراء و17.50 جنيه للبيع عقب إعلان المركزي المصري لقرار رفع أسعار الفائدة.
وهو نفس السعر المتداول في بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد.
وفي البنك التجاري الدولي "أكبر بنوك القطاع الخاص"، قفز سعر الدولار إلى 18.17 جنيه للشراء، مقابل 18.27 جنيه للبيع منتصف تعاملات اليوم الإثنين.
- سعر الدولار والفائدة والخبز.. قرارات ساخنة في مناخ بارد بالقاهرة
- مصر ترفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي.. إليك التفاصيل
ومنتصف التعاملات اليوم، هبط الجنيه إلى 18.17-18.27 مقابل الدولار الأمريكي بحسب بيانات رفينيتيف بعد أن سجل 17.42-17.52 عقب قرار رفع أسعار الفائدة صباح اليوم، بعدما كان يجري تداوله عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
ارتفعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار اليوم الاثنين بعد تراجع في قيمة الجنيه المصري بلغ نحو 14 بالمئة.
وأظهرت بيانات تريد ويب واحدة من السندات الحكومية المستحقة السداد في عام 2040 ارتفعت سنتين وأخرى ارتفعت ما بين 0.4 سنت و1.7 سنت.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق اليوم.
ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة لكنها لم تعلن عن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق.
وقال محللون من بنك الاستثمار جيه.بي. مورجان قبل أسبوعين إن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15 بالمئة ومن المرجح أن يكون خفض قيمته مطلوبا، وأضافوا أن مصر قد تحتاج للمزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال.
وقال فاروق سوسة كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس إن تراجع الجنيه اليوم الاثنين يمكن أن يحفز تدفقات العملة الأجنبية على البلاد كما أن المستثمرين الذين لديهم أموال بالفعل في سندات مصرية لن يقوموا ببيعها الآن على الأرجح.
وأضاف "الخطوة الهدف منها الحفاظ على السيولة داخل السوق وجذب المستثمرين الذين ربما يقفون على الهامش انتظارا لهبوط الجنيه إلى حده الأدنى".
لكنها من المحتمل أن تؤدي كذلك إلى زيادة التضخم وإلى الدولرة المحلية. وتابع سوسة "السؤال الأهم هو ما إذا كان ذلك كافيا أم ستكون هناك حاجة للقيام بالمزيد لجذب المستثمرين".
*ارتفاع أسعار واردات القمح
ذكر مصرفيون أن السلع مكدسة في الموانئ المصرية نتيجة عجز المستوردين عن الحصول على الدولارات التي يحتاجونها لخطابات الاعتماد لتخليصها.
أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف احتياجات مصر الكبيرة من واردات القمح فضلا عن خسارة في عائدات السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر.
روسيا وأوكرانيا هما المورّدان الرئيسيان للقمح لمصر التي عادة ما تكون أكبر مستورد له في العالم.
وقد يزيد ارتفاع أسعار القمح الإنفاق الحكومي السنوي على واردات القمح إلى مثليه ليبلغ 7.7 مليار دولار وفقا لدراسة أصدرها الأسبوع الماضي المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، مما يفرض ضغوطا إضافية على مالية الحكومة ويزيد من الضغوط التضخمية.
وارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات إلى 8.8 بالمئة الشهر الماضي ملامسا الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9 بالمئة.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الإثنين إنه حدد سعر بيع الخبز الحر عند 11.5 جنيه (0.66 دولار) للخبز المعبأ وزن كيلو جرام.
وأشار البنك المركزي إلى ضغوط تضخمية عالمية فاقمتها الحرب في أوكرانيا لدى إعلانه رفع فائدة إقراض ليلة واحدة إلى 10.25 بالمئة وفائدة إيداع ليلة واحدة إلى 9.25 بالمئة.
وأعلن بنك مصر، ثاني أكبر مقرض حكومي في البلاد، في بيان اليوم أنه سيطرح شهادات إيداع بعائد سنوي 18 بالمئة.
