رئيس الوزراء المصري: لن نحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الجدل بشأن علاقة مصر بصندوق النقد الدولي.

وأكد أن الدولة المصرية لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع الصندوق عقب تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة.

 وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاح شامل يهدف بالأساس إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، معتبراً أن النتائج الملموسة تتطلب وقتاً وجهداً واستمرارية في العمل.

وخلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، شدد مدبولي على أن الحكومة تضع تحسين جودة الحياة في صدارة أولوياتها، لكن "المسألة ليست آنية ولا تتحقق بين عشية وضحاها"، بل تحتاج إلى خطوات متواصلة وخطط واقعية تضمن استدامة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

أشار رئيس الوزراء إلى أن الصادرات المصرية شهدت نمواً ملحوظاً تراوحت نسبته بين 20% و22%، وهو ما يعكس تحسناً في مؤشرات التجارة الخارجية. وفي المقابل، أوضح أن 80% من واردات مصر موجهة لمستلزمات الإنتاج الصناعي، ما يدل على تركيز الدولة على دعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة النمو والتنمية.

ضبط الأسواق وتراجع الأسعار

أكد مدبولي أن أسعار السلع ستنخفض تدريجياً مع تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مشدداً على أن هذا هو المنطق الاقتصادي الذي تعمل الدولة وفقه لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ملف الطاقة والغاز الطبيعي

وفيما يتعلق بالطاقة، أوضح أن مصر تعتمد بنسبة 60% على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، لكنها في الوقت ذاته تنفذ خطة متكاملة للتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وأشار إلى أن ما بين 20% و25% من إجمالي الطاقة المنتجة حالياً يأتي من الشمس والرياح، مع استهداف الوصول إلى 42% خلال السنوات المقبلة، ضمن استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة وتوفير مصادر طاقة آمنة ونظيفة.

• مصر تصدر «موازنة المواطن» وتعلن عن زيادة الدعم والمنح الاجتماعية
• كل ما تريد معرفته عن شهادة بنك مصر 22%.. المميزات والعائد الشهري وخطوات الشراء
  
  

التداعيات الإقليمية وأزمة غزة

ولم يغفل مدبولي الإشارة إلى أن الأحداث الجارية في غزة تحمل تداعيات مباشرة على مصر، بما في ذلك على الصعيد الاقتصادي، رغم أن القاهرة "لم يكن لها يد فيما يحدث"، إلا أنها تواصل تنفيذ مرحلة إصلاح اقتصادي صعبة تستهدف بناء اقتصاد أكثر مرونة.

الإيجار القديم وإصلاح السوق العقارية

وفي ملف الإيجارات، أوضح رئيس الوزراء أن لجوء الدولة في فترة معينة لإصدار قوانين الإيجارات كان استجابة لظروف سياسية واقتصادية خاصة مرت بها البلاد، على غرار ما حدث في دول كبرى بعد الحرب العالمية الثانية. لكنه شدد على أن استمرار هذه القوانين لعقود طويلة أحدث خللاً في السوق العقارية، ما جعل الإصلاح التشريعي ضرورة لإعادة التوازن مع مراعاة البعد الاجتماعي.

المدن الجديدة ورؤية التنمية العمرانية

تطرق مدبولي إلى ملف التنمية العمرانية، مؤكداً أن الرؤية التي وضعتها الدولة منذ منتصف القرن الماضي ارتكزت على أن الزيادة السكانية لن تُواجه إلا عبر إنشاء مدن ومناطق جديدة. وأوضح أن تنفيذ هذه الرؤية بدأ منذ أواخر السبعينيات، مشيراً إلى أنه "لو لم نتحرك في هذا الاتجاه، لكانت مصر اليوم في وضع بالغ الصعوبة".

وأضاف أن العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة تمثلان امتداداً لهذه الرؤية، فالأولى تُبنى لتكون مركزاً إدارياً متكاملاً، والثانية لتكون مدينة سياحية عالمية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تقوم بدور محوري في توفير الأراضي المرفقة والبنية التحتية، بينما يتولى القطاع الخاص تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مجالات السياحة والصناعة والإسكان. ولفت إلى أن القطاع الخاص لا يمكنه الانطلاق من دون هذا التمهيد الحكومي، ما يجعل الشراكة بين الطرفين ركيزة أساسية في عملية التنمية.

كما سلط الضوء على مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي اعتبره أحد أكبر المشروعات القومية، حيث ساهم في حل أزمة السكن لشريحة واسعة من الشباب وساعدهم على بناء حياة أسرية مستقرة، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في إصدار التشريعات والإجراءات التي تعزز مناخ الاستثمار وتوسع من نطاق التنمية.

aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTAg

جزيرة ام اند امز