حقيقة تعاقد البورصة المصرية مع شركة لتسعير الذهب

قالت وسائل إعلام محلية إن البورصة المصرية تعاقدت مع إحدى الشركات لتسعير الذهب في البورصة، إلا أن الشركة نفت هذا الأمر.

وتشهد أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب الحاد صعودا وهبوطا بسبب الضغوط على الجنيه المصري، وتسعير الدولار وفقا لأسعار السوق غير الرسمية، ما يدفع الأسعار لقفزات غير مبررة وفقا لخبراء في سوق الذهب.

وأنفق المصريون 30.5 مليار جنيه على الذهب تعادل 986 مليون دولار قياسا على سعر الدولار الرسمي لدى البنك المركزي، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي.

• مصر.. قرار تاريخي بشأن ذهب المصريين في الخارج

وذكر تقرير مجلس الذهب العالمي أن مشتريات المصريين في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 16.2 طن، بزيادة نحو 4 أطنان عن فترة المقارنة العام الماضي، بنسبة نمو تمثل الثلث من حيث الكميات.

وقالت شركة سام بريشيس ميتلز إنها لم تتعاقد أو لم تجر أي حوار مع أي شخصية اعتبارية من البورصة المصرية حتى هذه اللحظة، وأن ما يتردد من أخبار بشأن قيامها بتسعير الذهب بالتعاون مع البورصة عار من الصحة.

ونفى بيان للشركة ما ورد في بعض الصحف المحلية في مصر ومواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 2 مايو/أيار 2023، بشأن تعاقدها مع البورصة المصرية لتكون مسؤولة عن تحديد أسعار الذهب بالأسواق المصرية عبر شاشة البورصة، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن هذه الأخبار.

وتابع البيان أن الشركة تحرت عن هذا الموضوع من خلال العملاء الذين لديهم حسابات فاعلة وارتباطات مع البورصة المصرية للتأكد فيما لو كان اتفاقا غير مباشر بربط أسعار الشركة في البورصة المصرية، ولم يتم تأكيد ذلك.

ودعت الشركة وسائل الإعلام لتحرى الدقة فيما يتم نشره وتداوله، كما أن الشركة مستعدة لدعم أية مساع تقوم بها البورصة المصرية لخلق منتجات مالية مدعومة بالذهب وبباقي المعادن الثمينة في مصر تحت الإشراف الفعال للجهات الرقابية ذات الصلة.

قررت مصر إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

وفقا لبيان الحكومة المصرية نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.