استقالة طارق عامر.. ماذا حدث في البورصة المصرية اليوم؟

ربحت البورصة المصرية 9.3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.

وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بقبول اعتذار طارق عامر منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري، فيما لم يتم تحديد الاسم الذي يخلفه لقيادة البنك المركزي.

وتحولت البورصة خلال تعاملات اليوم من الهبوط المحدود في بداية الجلسة إلى الصعود القوي مع إعلان قرار استقالة طارق عامر من منصبه محافظ البنك المركزي، لتنهي التعاملات على ارتفاع وصلت نسبته إلى 2.24% مع الإغلاق لمؤشرها الرئيسي " إيجي إكس 30 " ليصل إلى مستوى 10063 نقطة، بينما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة تقل عن 1% .

وربحت الأسهم وفقا لقيمتها السوقية 9.3 مليار جنيه ليصل رأس المال السوقي إلى 678.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 669.5 مليار جنيه جلسة أمس.

وتدخلت قوى شرائية وسط سيولة من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات المصرية لتصل إجمالي تعاملاتهم الصافية شراء بقيمة 535.6 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للبيع.

وبلغت إجمالي التعاملات على الأسهم خلال الجلسة 1.8 مليار جنيه، بينما بلغت إجمالي قيمة التعاملات متضمنة المتعاملون الرئيسيون وصفقات نقل الملكية نحو 4.2 مليار جنيه.

واعتبر المستثمرون قرار استقالة طارق عامر من منصبة كمحافظ للبنك المركزي المصري إشارة على تغيير السياسات النقدية ما قد يؤدي إلى نظرة إيجابية حول الاقتصاد المصري على خاصة في السياسات قصيرة الأجل .

وقال المتعاملون في السوق إن القرار منح المستثمرين التفاؤل بشأن الفترة المقبلة، من خلال ضخ دماء جديدة في القطاع المصرفي المصري، ومن ثم وضع خطط للخروج من الأزمة الراهنة خاصة تراجع قيمة العملة المحلية الجنية مقابل الدولار .

وقال الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال إن ارتفاع البورصة هو بمثابة استفتاء على قرار قبول استقالة طارق عامر ، مؤكدًا أن حالة من التفاؤل وعودة طفيفة للسيولة دفعت السوق للصعود.

وأضاف الشهيدي لـ"العين الإخبارية" أن المستثمرين العرب والمصريين متفائلون بالقرار، موضحًا أن البورصة مرآة تعكس الوضع المستقبلي للاقتصاد، واستفتاء على القرارات السياسية والاقتصادية.

وصعد 73 سهما خلال التعاملات فيما هبط 57 سهما آخر، واستقرت أسعار 62 سهما دون تغيير.

وتوقع محللون فنيون في السوق أن تسيطر التحركات على الصعود خلال الفترة المقبلة ليصل المؤشر إلى حاجز 10600 نقطة ، خاصة مع زخم الاستحواذات العربية على بعض الأسهم والشركات في مصر .

وقال محمد فتح الله العضو المنتدب لإحدى شركات الأورق المالية أن استقالة طارق عامر كانت مفاجئة للسوق ، وأن هناك ترقبا لتاثير قرار تعويم جديد للجنيه المصري مقابل الدولار ، وهو القرار المرتقب لدعم مفاوضات صندوق النقد الدولى بشأن قرض جديد وحزمة تمويل تصل إلى 12 مليار دولار .

وأضاف أن البورصة المصرية ارتفعت بشكل جيد وقت قرار تعويم الجنيه أمام الدولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.