مكارثي لرئاسة "النواب" الأمريكي.. أخطاء الماضي تطارد الجمهوريين
يكثف رئيس "النواب" الأمريكي المحتمل كيفن مكارثي مداولاته ومساعيه مع بعض أعضاء حزبه الذين يخشون من انتخابه رئيساً للمجلس "استمراراً لإخفاقات الجمهوريين السابقة والحالية".
ومن المقرر أن يتم التصويت على اختيار رئيس لمجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري، خلفا للديمقراطية نانسي بيلوسي غدا الثلاثاء مع بدء انعقاد الكونغرس.
وفي الأسبوع الماضي طرح مكارثي، النائب من كاليفورنيا، تغييرا في قواعد الكونغرس من شأنه أن يسهل عزل رئيس مجلس النواب، وذلك لتشجيع المترددين لقبول ترقيته إلى المنصب، وهو مطلب رئيسي من معارضي الحزب الجمهوري الأقوياء.
وبموجب القواعد الحالية، التي تم فرضها في عهد بيلوسي يمكن فقط لعضو في قيادة مجلس النواب تقديم اقتراح بالإخلاء، في حين أن الاقتراح الجديد سيسمح لأي عضو في مجلس النواب بفرض التصويت على عزل رئيس مجلس النواب في أي وقت.
وبعد ظهر أمس الأحد التقى مكارثي أعضاء الحزب الجمهوري، في محاولة لحشد الدعم للتصويت على رئاسته.
ووفقا للتقارير، فقد أقر الزعيم الجمهوري المحاصر بأنه سيسمح للأعضاء العاديين بالمطالبة بإقالة المتحدث، على الرغم من أنه لم يكن واضحا بشأن عدد الأعضاء الذين سيحتاجون إلى التوقيع على الاقتراح.
وجاء الاجتماع بعد رسالته ليلة رأس السنة الجديدة بعنوان "استعادة مجلس الشعب وإنهاء الأعمال التجارية كالمعتاد"، والتي تتضمن إقراره بالخلل العميق في أداء مجلس النواب واقتراحاته لتصحيح الأمر.
وردا على رسالة مكارثي، أرسل النواب الجمهوريون سكوت بيري من ولاية بنسلفانيا، وبول جوسار من ولاية أريزونا، وتشيب روي من تكساس، ودان بيشوب من نورث كارولينا، وآندي هاريس من ميريلاند وأندرو كلايد من جورجيا، جنبا إلى جنب مع النائب المنتخب آندي أوغليس من تينيسي وآنا بولينا لونا من فلوريدا وإيلي كرين من أريزونا، رسالة خاصة بهم.
وجاء في الرسالة: "للأسف، على الرغم من بعض التقدم الذي تم إحرازه، فإن تصريح مكارثي يأتي متأخراً بشكل يكاد يكون مستحيلاً لمعالجة أوجه القصور المستمرة قبل افتتاح الكونغرس الـ118 في الثالث من يناير/كانون الثاني".
وأضافوا في رسالتهم: "في هذه الحالة لا يمكن أن يكون مفاجئا أن التعبيرات عن الآمال الغامضة غير كاف، وهذا صحيح بشكل خاص فيما يتعلق بترشيح السيد مكارثي لمنصب المتحدث، لأن الضرورة الحالية تقتضي تغييرا جذريا للوضع الراهن، وليس استمرارا لإخفاقات الجمهوريين الماضية والحالية".
وأشارت الرسالة إلى أن وجود مكارثي لمدة 14 عاما في القيادة العليا في مجلس النواب يلقي عليه بمسؤولية الخلل الوظيفي في مجلس النواب، وهو ما يعترف به الآن، كما يحمل قيادة الجمهوريين الفشل في تحقيق مكاسب انتخابية أكبر خلال اقتراع التجديد النصفي في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتعهد نواب جمهوريون بالتصويت ضد مكارثي، الأمر الذي قد يكون مشكلة مع الأغلبية الضئيلة للحزب، فهناك حاجة إلى 218 صوتا للفوز بمقعد رئيس مجلس النواب.
ويتمتع الجمهوريون في مجلس النواب القادم بأغلبية 222 مقعدا، ويحتاج مكارثي إلى 218 صوتا للفوز بالرئاسة.
