"السوار الإلكتروني" ينقذ سجون لبنان من رعب كورونا

النائب العام اللبناني أكد أن وزارة العدل الفرنسية أبلغته الموافقة على تزويد لبنان بمستلزمات خدمة السوار الإلكتروني.

فرضت السلطات اللبنانية إجراءات احترازية تحسبا لتفشي وباء كورونا، حيث اعتمدت "السوار الإلكتروني" لتحديد نطاق حركة مرتكبي الجرائم البسيطة، بديلا عن الحبس الاحتياطي، للتقليل من ازدحام السجون. 

وسجل لبنان الثلاثاء 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وقال النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات، الثلاثاء، إن وزارة العدل الفرنسية أبلغته الموافقة على تزويد لبنان بمستلزمات خدمة السوار الإلكتروني، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. 

وأصبحت الحاجة ملحة في لبنان لاعتماد التقنية الإلكترونية مع السجناء، خصوصا بعد أن جرى اعتماد آلية الاستجواب الإلكتروني مؤخرا، وفقاً لما أكده عويدات. 

• تصفيق عبر الشرفات.. لبنانيون يحيون الأطباء في مواجهة كورونا

وتسمح آلية الاستجواب الإلكتروني باستجواب القاضي أو عضو النيابة العامة في لبنان المتهم عن بُعد، دون الحاجة إلى نقله من مركز الشرطة إلى المحكمة أو مقر النيابة لاستجوابه، مستخدما خدمة (فيديو كول) التي تتيحها العديد من التطبيقات، وذلك خشية انتشار فيروس كورونا وتفشيه. 

و"السوار الإلكتروني" عبارة عن حلقة تُثبت في اليد أو القدم للمتهم المحتجز احتياطيا، أو الملاحق قضائيا في قضايا الجنح والجرائم البسيطة عوضا عن إبقائه في السجن، فيحدد نطاق تحركه في محيطه وتقوم الأجهزة الأمنية برصده ومراقبته عبر آليات التموضع (جي بي إس). 

وكان مجلس القضاء الأعلى في لبنان قد عقد اجتماعا عن بعد، الثلاثاء، بواسطة التقنيات الحديثة؛ استكمالا للتدابير والإجراءات التي تم اتخاذها في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ووجوب تخفيف الاكتظاظ في السجون وأماكن التوقيف، مع تأمين المصلحة العامة وحسن سير العدالة في الوقت ذاته. 

وسبق أن أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بيانا بشأن الاستجوابات عن بعد بواسطة الوسائل الإلكترونية.