مأساة "الجنينة".. حصيلة مفزعة لضحايا فتنة دارفور
ارتفعت أعداد قتلى أعمال العنف، التي شهدتها مدينة الجنينة غربي دارفور إلى 48 شخصا، في حصيلة جديدة لنقابة الأطباء السودانية.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن بيان للنقابة تأكيدها أن الأحداث الدموية لا تزال جارية، مخلفة أيضاً 97 جريحا، ويتوقع ازدياد هذه الحصيلة.
واندلعت أعمال العنف "إثر مشاجرة بين شخصين خلفت اثنين من القتلى وجرح آخرين وحرقا لبعض المنازل المبنية بالمواد المحلية".
وعاشت مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية يومين داميين، إثر فتنة قبلية جديدة اندلعت بالمنطقة، خلفت قتلى وجرحى.
والسبت، قررت الحكومة المركزية بالخرطوم، إرسال وفد رفيع بقيادة النائب العام تاج السر الحبر إلى الجنينة، فيما تم حظر تجوال شامل بالمدينة ضمن محاولات لاحتواء أحداث العنف.
وتعود تفاصيل الأحداث، وفق روايات متطابقة لشهود تحدثوا لـ"العين الإخبارية"، إلى اندلاع أعمال العنف يوم الجمعة، إثر مشاجرة عادية بين شخصين قام أحدهما بتسديد طعنات إلى الآخر ما أدى لوفاته في اليوم التالي متأثرا بجراحه.
شهود العيان أكدوا أن مجموعات قبلية مسلحة هاجمت مشرحة مستشفى الجنينة ومعسكر كريندق للنازحين المحاذي للمدينة والذي يسكنه الشخص القاتل، واعتدت على العزل ما خلف قتلى ومصابين يجري حصرهم، بجانب تشريد الآلاف.
وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها معسكر كرينديق الذي يأوي قبيلة المساليت وقبائل أخرى لهجوم مسلح في أقل من عام، وكانت أحداثه الأولى خلفت 52 قتيلا وتشريد 30 ألف شخص، حسب إحصاءات الأمم المتحدة.
وقالت نقابة الأطباء، في بيانها الأحد، إن الأطقم الطبية تبذل جهداً كبيراً في تقديم الرعاية للجرحى والمصابين في ظل صعوبة بالغة في الحركة ونقص في كوادر التخدير والتحضير والتمريض".
ووجهت النقابة نداءً عاجلاً من أجل تأمين المرافق الصحية وتوفير وسائل نقل مصحوبة بقوات نظامية من أجل إيصال الأطباء للمشافي التي بها جرحى".
ولا تزال العديد من الحالات تحتاج إلى عمليات جراحية عاجلة قيد الانتظار في مستشفى الجنينة التعليمي ومجمع السلطان تاج الدين والسلاح الطبي ومستوصف النسيم، وذلك بسبب النقص الحاد في الأطباء.
وكان والي غرب دارفور، أعلن السبت، حظر تجوال شامل بالجنينة، وتفويض القوات النظامية باستخدام القوة لحسم المتفلتين.
وتأتي هذه الأحداث بعد أيام من انتهاء ولاية البعثة الأممية المشتركة لحفظ السلام بدارفور "يوناميد" التي بدأت في الانسحاب من الإقليم اعتبارا من يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ومن المقرر تشكيل قوة وطنية لحماية المدنيين بدارفور قوامها 12 ألف جندي (6 آلاف من الجيش الحكومي والنصف الآخر من قوات الحركات المسلحة)، حسب اتفاق السلام المبرم في جوبا.
