مجلس الإمارات للعمل المناخي يعقد اجتماعه الأول في 2024.. أهداف طموحة
استعرض مجلس الإمارات للعمل المناخي في أول اجتماع له خلال 2024، مستجدات الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة المناخية والحياد المناخي.
كما استعرض المجلس أجندة العمل مع الجهات المعنية بدولة الإمارات خلال العام الجاري، ووضع خطة العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي ترأسته الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، التي أكدت أن الاجتماع يأتي بعد عام طويل من العمل، قبل وخلال وبعد انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 الذي اختتم أعماله في دولة الإمارات باتفاق الإمارات التاريخي الذي ترك بدوره بصمة وطنية على أجندة العمل المناخي العالمي.
وقالت آمنة الضحاك: "قدمت الإمارات خلال مؤتمر COP28 مُمثلة بجميع الجهات المعنية، نموذجاً عالمياً للاستدامة في القطاعات كافةً، وكانت دولتنا محل أنظار العالم في هذا المجال. واليوم يأتي تنفيذ استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 على رأس أولويات العمل في هذا المجلس. وهناك العديد من الخطط التي تحتاج إلى متابعة على مستوى أهم القطاعات الاقتصادية لتحقيق هذا الهدف".
- 8 مليارات دولار.. حزمة مساعدات أوروبية جديدة لمصر
- بعد بياناتها الاقتصادية الأخيرة.. هل يصل قطار «رفع الفائدة» لليابان؟
وأضافت: "بالعمل المشترك، سنكون قادرين على إحداث التغيير الذي تطمح إليه قيادتنا الرشيدة، ومن خلال دمج المجتمع في جهودنا سنكون أكثر قدرة على تحقيق كافة أهدافنا. ولنجعل 2024 والأعوام التي تليه فرصة جديدة تؤكد أمام العالم أن الإمارات قادرة على تطوير نهج نحو مجتمع واقتصاد وبيئة أكثر استدامة لنا وللأجيال القادمة".
واستعرض اجتماع مجلس الإمارات للعمل المناخي عدداً من الموضوعات المهمة منها تطورات تنفيذ "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050" بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية.
التخفيف من الانبعاثات
تمثل الاستراتيجية جانب التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، التي تتضمن المستهدفات المرحلية لخفض الانبعاثات، والمبادرات والمشاريع والإجراءات الحكومية اللازمة لتحقيق هذه المستهدفات، بالإضافة إلى آلية الحوكمة المقترحة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على مخرجات جناح التعليم خلال مؤتمر الأطراف COP28، وأهميته في رفع وعي الطلبة والمجتمع تجاه البيئة والطبيعة والمناخ، من أجل المساهمة في تحقيق أهداف الإمارات المناخية على مستوى المجتمع والاقتصاد ككل.
وتطرق الاجتماع إلى ما تم إنجازه والخطوات القادمة من مشروع "تداول الكربون" الذي يهدف إلى تعزيز سبل التمويل المستدام والمبتكر للمشاريع الخضراء من خلال إيجاد آلية لتسويق الكربون كسلعة للتداول في أسواق الدولة. وسيعمل المشروع وفق نظام اختياري في المشاركة وإلزامي في التطبيق في حالة المشاركة ليتواءم مع متطلبات اتفاق باريس للمناخ.
واطلع المجلس أيضاً في هذا السياق على "دراسة تسعير الكربون" الهادفة إلى تشجيع الشركات على تخفيض الانبعاثات الكربونية عن طريق فرض ضريبة على انبعاثات الكربون أو تداول الاعتمادات الكربونية أو النظام الهجين.
كانت "لجنة إعداد سياسة تسعير الكربون" -التي تتألف من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة- قد اجتمعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وفبراير/شباط 2024 من أجل إعداد دراسة تفصيلية تتضمن الآثار الاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى، بالإضافة إلى تطوير النمذجة المطلوبة لدراسة وتقييم الآليات المتاحة والمخرجات من الدراسة.
وناقش المجلس آليات تعزيز التعاون على المستوى الاتحادي للحد من تأثيرات التغير المناخي بهدف خفض الانبعاثات بصورة مستدامة وتداعيات التغير المناخي للوصول إلى الحياد المناخي، بالإضافة إلى مناقشة أحدث المستجدات حول الحوار الوطني للطموح المناخي، الذي يعقد جلسة جديدة موجهة إلى قطاع الألمنيوم قريباً. وتناول أيضا التوسع في "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً".
وعرض الاجتماع مستجدات المرحلة الثانية من "المشروع الوطني لنظام القياس والإبلال والتحقق" الذي تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تطويره بما يتماشى مع إطار الشفافية المعزز لاتفاق باريس للمناخ.
إضافةً إلى ذلك، ناقش الاجتماع "مشروع تطوير برنامج التكيف الوطني" ومن المقرر تنفيذ جهود لرفع وعي الحكومة والقطاع الخاص تجاه المشروع وسد الفجوة المعرفية في برامج العمل الوطنية مع الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
شهد الاجتماع سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، ومارية حنيف القاسم الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وعبدالله سامي الشامسي الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمهندس أحمد الكعبي الوكيل المساعد للبترول والغاز والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور حسان المهيري الوكيل المساعد لقطاع الاعتماد والخدمات التعليمية في وزارة التربية والتعليم والسفير ماجد السويدي المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف (COP28).
كما حضر الاجتماع، أحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وعبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وأحمد العلي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، والدكتور سيف محمد الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وأصيلة عبدالله المعلا، مدير عام هيئة البيئة في الفجيرة، وعقيل الزرعوني المدير العام المساعد لقطاع سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، وشيخة المزروعي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة بالإنابة في هيئة البيئة أبوظبي، إضافةً إلى عدد من المسؤولين من الجهات الاتحادية والحكومية والقطاع الخاص.
aXA6IDE4LjExNi44OS44IA==
جزيرة ام اند امز
