الإمارات الأولى إقليميا و16دوليا في "التنافسية العالمية" لعام 2016
الإمارات تحافظ على موقعها ضمن أفضل 20 اقتصادا تنافسيا في العالم للسنة الرابعة على التوالي
حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليميا و 16 عالميا، محافظة على صدارتها ضمن أفضل 20 اقتصادا تنافسيا في العالم، وذلك في أحدث إصدار لتقرير التنافسية العالمية 2016، والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس" في سويسرا، الذي يعد من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها.
وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إن دولة الإمارات تفرض نفسها على الساحة العالمية، بفضل جهود فرق العمل الاتحادية والمحلية الذين يعملون كفريق واحد ورؤية واحدة للعام 2021، وما يأتي بعدها وفق خطط استراتيجية تخضع وبشكل مستمر للتقييم والتطوير، بما يتوافق مع طموحات قيادة الإمارات الرشيدة، في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، اليوبيل الذهبي على تأسيس اتحاد الإمارات.
ورصد تقرير هذا العام اقتصاد 138 دولة تم تصنيفها عبر أداء 114 مؤشرا مدرجا ضمن 12 محورا أساسيا منها، محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل وغيرها.
ويعتمد التقييم فيه على بيانات وإحصاءات صادرة عن الدول المشاركة في التقرير على استطلاعات رأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.
وحصلت دولة الإمارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن الـ 10 مراكز الأولى عالميا، في 3 من المحاور الأساسية في التقرير ومن الأفضل 20 دولة عالمية في نصف هذه المحاور.
فقد جاءت الإمارات في المركز 3 عالميا في محور كفاءة سوق السلع، والذي يعد دلالة عالمية على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات، ووضوح الرؤى والخطط الاستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق الأعمال.
كما جاءت الإمارات في المركز 4 عالميا في محور البنية التحتية، وإشارة إلى النشاط في مشاريع البنية التحتية في كافة أنحاء دولة الإمارات، ودورها في دعم اقتصاد الإمارات، وفي جميع المجالات والقطاعات، مما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال على المستوى الإقليمي والعالمي.
وعلى مستوى المؤشرات، جاءت الإمارات ضمن أول 20 دولة عالميا في 76 مؤشرا من إجمالي 114 مؤشرا يتم تقييمها في هذا التقرير، ففي محور المؤسسات، جاءت الإمارات في المركز الأول عالميا في مؤشر "غياب تأثير الجريمة والعنف على الأعمال"، والمركز 2 عالميا في كل من مؤشر "ثقة الشعب في القيادة" ومؤشر "قلة التبذير في الإنفاق الحكومي"، والمركز 3 عالميا في مؤشر "قلة عبء الإجراءات الحكومية"، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية القيادة الرشيدة والخطوات الثابتة المتخذة نحو تحقيق الأداء العالي والكفاءة في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن سعادة ورفاه المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.
أما في محور البنية التحتية، فقد حازت الإمارات على المركز الأول عالميا في مؤشر "جودة الطرق"، والمركز 2 عالميا في مؤشر "جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي"، كما جاءت في المركز 3 عالميا في كل من مؤشر "جودة البنية التحتية للموانئ البحرية" ومؤشر "نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 مستخدم"، وجاءت في المركز 4 عالميا في مؤشر "جودة البنية التحتية"، والــ 5 في مؤشر "عدد مقاعد الطيران المتاحة لكل مليون مسافر بالأسبوع".
ويعكس هذا الأداء الاستثمارات الضخمة التي تبذلها الإمارات في سبيل تطوير وتحسين البنية التحتية في دولة الإمارات، من مد شبكات طرق برية داخلية وخارجية جديدة، وبناء مطارات جديدة وعمليات التوسعة للمطارات الحالية، وتطوير الموانئ البحرية والخطط الموضوعة لربط الإمارات عبر شبكات السكك الحديدية ضمن مشروع الاتحاد للقطارات.
وفي إشادة من التقرير بتطور وتقدم السوق الإماراتية على مختلف الأصعدة، حققت الإمارات العديد من المراتب الأولى في كل من محوري "كفاءة سوق السلع" و"كفاءة سوق العمل"، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالميا في مؤشر "قلة تأثير الضرائب على الاستثمار" والمركز 2 عالميا في كل من مؤشر "قلة تأثير الضرائب على سوق العمل" ومؤشر "مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية" والمركز 3 عالميا في مؤشر "قلة العوائق الجمركية" ومؤشر "مقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية".
أما في محاور "جهوزية قطاع التكنولوجيا" و"نضوج قطاع الأعمال" و"التعليم العالي والتدريب"، فقد حققت الإمارات المركز الأول عالميا في مؤشر "الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة"، والمركز 2 عالميا في مؤشر "توفر المناطق التجارية المتخصصة /المناطق الحرة/ والمركز 3 عالميا في مؤشر "الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدولة"، كما حققت الإمارات المركز 4 عالميا في مؤشر "توصيل الإنترنت إلى المدارس"، والمركز 5 عالميا في مؤشر "توفر العلماء والمهندسين" في الإمارات.
يعد تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في سويسرا من أهم التقارير العالمية، ويصدر منذ سنة 1971 ويهدف إلى مساعدة الدول حول العالم على تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام، ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء، ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها، ويعد من التقارير التي توفر تقييما شاملا لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.
