خليفة بن زايد.. رائد تمكين الحياة البرلمانية بالإمارات

نقلة نوعية عرفتها الحياة البرلمانية بدولة الإمارات، مع تسلم الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مقاليد السلطة، عام 2004.

ومنذ ذلك الوقت أصبح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، راعي مسيرة التمكين البرلماني، بدعمه للمؤسسة التشريعية في دولة الإمارات، عبر ممارسة المجلس الوطني الاتحادي لاختصاصاته الدستورية.

وشهدت مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات منذ تسلم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان سلطاته الدستورية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2004، محطات مهمة ساهمت في إعلاء شأن المؤسسة الدستورية الخامسة في البلاد.

وأعطى الشيخ خليفة بن زايد على مدى سنوات حكمه دفعا قويا لتمكين المجلس الوطني الاتحادي، ما مكنه من مناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة بدولة الإمارات، ومواطنيها والمقيمين بها.

واعتمادا على نهج يعزز الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار، سعى المجلس الوطني الاتحادي إلى تنفيذ برنامج التمكين الذي أعلنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام 2005.

وهو البرنامج الذي يستهدف المواطن الإماراتي في شتى مواقع العمل؛ لتمكينه من القيام بدوره على أفضل وجه في خدمة مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة، في دولة الإمارات.

وكان لكلمة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة اليوم الوطني الـ34 في 2 ديسمبر/كانون الأول عام 2005 دور مفصلي في التمكين للمجلس كمؤسسة دستورية، تضمن المشاركة الديمقراطية، لأعضائه وللناخبين، من أبناء دولة الإمارات.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في ذلك الخطاب صريحا في دعمه لدور المجلس الوطني الاتحادي، حيث أشار إلى أن "المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، وسنعمل على أن يكون مجلسا أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسّخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل إمارة وتعيين النصف الآخر، بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن".

وبالفعل وبفضل دعم القيادة الإماراتية للمجلس وحرص الجميع على المشاركة في عملية صنع القرار، أعطت التجربة البرلمانية، في دولة الإمارات نموذجا خاصا في الممارسة الديمقراطية؛ تميزت بالوعي؛ كونها نابعة من ظروف واحتياجات البلاد.

إلى أن تجسد ذلك بوضوح عكس توجيهات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في رؤية الإمارات 2021؛ والتي تتضمن أهدافاً طموحة في مجالات التنمية الاجتماعية والتوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة.

وهكذا حظي المجلس الوطني في عهد الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بكل الدعم والتوجيه، تفعيلا لدوره، ولتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، ليكون أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن والمواطنين تترسّخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى والديمقراطية، ترجمة للبرنامج السياسي الذي أطلقه الرئيس الراحل.

وتنفيذا للتوجيهات التي أعلن عنها لإصلاح المجلس الوطني في خطابه المفصلي عام 2005، تم تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عام 2006، واعتمد التعديل الدستوري رقم " 1" لسنة 2009، الذي أقر مشاركة المرأة ناخبة وعضوة.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، صاحب اقتراح إجراء تعديلات على دستور دولة الإمارات، بشأن تفعيل دور المجلس وتعزيز صلاحياته لمواكبة متطلبات المرحلة، عبر زيادة عدد أعضائه بما يتناسب وزيادة عدد مواطني البلاد.

وفي خطوة عززت من موقع دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني، تضمن مرسوم أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام 2007 تعيين ثماني نساء في المجلس، ينضفن إلى مرشحة واحدة منتخبة لعضوية المجلس في التجربة الانتخابية الأولى، لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني 22.2 بالمائة.

وكما كان طموح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عاليا وهو يلقي خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي في 12 فبراير/ شباط عام 1972، تضمن برنامج التمكين الذي اختطّه، وهو في رئاسة دولة الإمارات عددا من الخطوات الأخرى، من ضمنها: التعديل الدستوري رقم "1"لسنة 2009، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس، التي جرت خلال الأعوام 2006 و2011 و2015 و2019.

وخلال تلك الخطوات قفزت أعداد الهيئات الانتخابية من ما يقارب سبعة آلاف عام 2006 في أول تجربة انتخابية، إلى ما يقارب من 224 ألف ناخب عام 2015، ثم 337 ألفا و738 عضوا عام 2019، لتشهد زيادة تصل إلى 50.58%.

وما إن بدأ الفصل التشريعي السابع عشر بتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، حتى دخل المجلس مرحلة تاريخية من مسيرة تطور العمل البرلماني في دولة الإمارات، بما أثمرت التجربة الانتخابية الرابعة التي عكست تمسك القيادة الإماراتية بنهج الشورى سبيلاً لتمكين المواطنين وإشراكهم في تحمل مسؤولية العمل الوطني.

نهج اتبع التدرج برفع نسبة مشاركة المواطنين سيما الشباب، وتطبيق قرار  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى خمسين بالمائة، حيث يضم المجلس للمرة الأولى في تاريخه نصف الأعضاء من النساء، ليتحقق بذلك التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، لتؤكد دولة الإمارات مكانتها في مقدمة الدول من حيث تمثيل المرأة برلمانياً.