منصور بن زايد يدعو لتحويل بنود "اتفاق باريس للمناخ" إلى واقع
دعا الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إلى الإسراع بترجمة قرارات "مؤتمر باريس للمناخ" لمشروعات.
دعا الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس الوفد الإماراتي الرسمي المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الإطاري حول تغير المناخ المنعقد حالياً في مدينة مراكش المغربية، إلى الإسراع بترجمة قرارات "مؤتمر باريس للمناخ 2015" لبرامج ومشاريع عملية تسهم في الحد من تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد كوكب الأرض.
جاء ذلك في كلمة دولة الإمارات التي ألقاها نيابة عنه الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة.
واستهل الشيخ منصور كلمته بتقديم جزيلِ الشكرِ والتقدير للمملكة المغربية قيادةً وشعباً لاستضافتها لهذا المؤتمر الدولي، معرباً عن التطلع من خلاله للوصول إلى قرارات تدعم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في "مؤتمر باريس للمناخ".
كما وجه الشكر للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لجهودها الحثيثة الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعوب والدول في غدٍ آمن لنا وللأجيال القادمة.
وشدد على أهمية تحويل بنود اتفاق باريس إلى أفعال واقعية مما يستلزم جهوداً هائلة وتنسيقا وتعاونًا على كل المستويات محلياً وإقليمياً وعالمياً، الأمر الذي يتطلب اعتماد منهجية مرنة تتيح لجميع الدول وبخاصة النامية منها اتخاذ إجراءات عاجلة تتماشى مع الأولويات الوطنية وتراعي الظروف الخاصة بكل دولة.
وحثت الكلمة الدول المتقدمة على الالتزام بتعهداتها المتمثلة في توفير الدعم المالي للدول النامية، ودعم آليات نقل التكنولوجيا إليها، بما يمكنها من بناء القدرات والتكيف مع تداعيات تغير المناخ.
وأعرب الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن تفاؤله بأن تؤدي المشاركة الكبيرة من الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في المؤتمر إلى التزامِ وتضافرِ جهودِ المجتمع الدولي للحد من تداعيات تغير المناخ حيث يعد المؤتمر بدايةً سليمة ونُقطةَ انطلاقٍ حقيقية لتنفيذ اتفاق باريس.
وأوضح أن دولة الإمارات وانطلاقاً من كونها عضواً فاعلاً في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ وانسجاماً مع الاتجاهات الدولية صادقت على اتفاق باريس واستضافت خلال العامين السابقين فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتعمل حالياً على صياغة خطة وطنية للتغير المناخي التي ستشكّل إطاراً لمبادرات وبرامج الحد من آثار تغير المناخ.
وقال: كما تبنت إستراتيجيات تركّز على التحول من اقتصاد قائم على النفط والغاز إلى اقتصاد أكثر تنوعاً قائم على المعرفة والاستثمار في بناء الإنسان وبادرت باعتماد تنفيذ عدد من المبادرات الخضراء تضمنت إطلاق "مبادرة الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة" ومبادرات لتعزيز البحوث والتطوير في قطاع الطاقة النظيفة وتطبيقاتها وترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءة الطاقة والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون؛ ودعم الابتكار والإبداع وتعزيز ثقافة الاستدامة.
كما تطرق الشيخ منصور في كلمته إلى الجهود التي تبذلها الدولة لرفع حصة مصادر الطاقة النظيفة إلى 27% بحلول عام 2021 حيث نجحت للمرة الثانية هذا العام في تحقيق رقم عالمي جديد في سعر وحدات الطاقة الشمسية حيث حصلت على أدنى سعر عالمي لكل كيلووات في الساعة وهو 2.42 سنت.
وقال: وضمن هذا السعي.. نجحت الدولة أيضاً في تنفيذ محطة مصدر للطاقة الشمسية المركزة "شمس 1" بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميغاواط ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الذي يستخدم اللوحات الكهروضوئية وتقنيات الطاقة الشمسية المركزة، ومن المتوقع أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 5 آلاف ميغاوات بحلول عام 2030 وكل ذلك من منطلق إيمانها بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي من أبرز العوامل الدافعة لتحقيق النمو الأخضر.
واعتبر سموه اتفاق باريس بمثابة رسالة واضحة إلى العالم، وعلى الحكومات توصيل هذه الرسالة إلى كافة القطاعات غير الحكومية، إذ إن نجاح الجهود الدولية يعتمد على دمج جميع الأطراف وتوحيد جهودها ووضعها ضمن أعلى الأولويات.
ثم انتقل إلى دور الإمارات في تكريس المبادرات الرامية إلى المساهمة في الحد من تداعيات تغير المناخ من خلال توفير منصات عملية تتيح لصناع القرار وقادة الرأي ورواد القطاعين الحكومي والخاص فرصة العمل على خلق شراكات استراتيجية من شأنها أن تسهم في تحقيق نقلات نوعية ضمن الجهود العالمية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ.
وأضاف: أن دولة الإمارات ستستضيف الدورة الثانية لملتقى أبوظبي لاتخاذ الإجراءات العملية التي تحتضنها العاصمة أبوظبي تحت مظلة أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير القادم.
وأعرب عن إيمانه الراسخ بضرورة مد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع الدولي، حيث تحرص دولة الإمارات على مداولة القضايا المتعلقة بتغير المناخ.
وفي ختام كلمته.. توجه سموه بدعوة الحضور للمشاركة في ملتقى أبوظبي لاتخاذ الإجراءات العملية، والقمة العالمية للحكومات والتي ستقام في دبي خلال شهر فبراير 2017 وستتضمن جلسات تسلط من خلالها الضوء على تحديات تغير المناخ والأمن الغذائي، للعمل سوياً على تعزيز المبادرات والتدابير للحد من تداعيات تغير المناخ واستثمار جميع الفرص المتاحة لبناء شراكات وقدرات تؤمّن مستقبلاً واعداً لنا وللأجيال القادمة.
وتأتي مشاركة الدولة في المؤتمر ضمن إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة للحد من تداعيات التغير المناخي والعمل على بناء شراكات فاعلة مع كافة الدول المشاركة في المؤتمر ممثلة بمنظمات حكومية وشبه حكومية ومدنية معنية بحماية البيئة بهدف تبادل الأفكار والخبرات الذي من شأنه أن يزيد من فرص الوصول إلى قرارات وخطوات تساهم في تحويل مبادئ اتفاق باريس إلى خطوات ملموسة لمواجهة التهديدات الناشئة عن ظاهرة التغير المناخي، فضلاً عن تسليط الضوء على المبادرات التي أطلقتها الدولة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في معالجة القضايا البيئية وسبل الاستفادة منها.
ويضم الوفد الإماراتي الرسمي المشارك في مؤتمر مراكش للمناخ كلا من الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان المستشار الخاص لصاحب السمو رئيس الدولة، وسهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومحمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وسعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.